اللائحة التنفيذية

لقانون حقوق الملكية الصناعية رقم 67/2008

 

 

المادة (1 )

تعاريف

 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :

 

        " القانون " : قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـــــم 67 / 2008 .

        " اللائحة " : اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية .

        "السلطنة"  : سلطنة عمان .

        " الوزارة " : وزارة التجارة والصناعة .

        " الوزير " : وزير التجارة والصناعة .

        "السجل"   : سجل الملكية الصناعية ( براءة الإختراع ، نموذج المنفعة ، التصميم الصناعي ، التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة ، العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ).

        " المسجل " : مدير دائرة الملكية الفكرية .

        "المحكمة " : المحكمة المختصة .

        " الإتفاقيـات والمعاهدات " : التي تكون سلطنة عمان عضوا فيها و المذكورة في المادة  ( 1 ) من القانون .

        "إتفاقية تريبس" : إتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  .

        معاهدة التعاون بشأن البراءات :  معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن في 19 يونيو 1970م .

 

المادة (2)

الرسوم

 

(1)                تدفع الرسوم مع تقديم الطلب، ولا يجوز تأجيل الدفع لأي سبب من الأسباب .

(2)      ( أ )              تدفع الرسوم بالريال العُماني نقدا أو يتم التحويل في حساب الوزارة ، أو بأية     وسيلة أخرى تحددها الوزارة .

      (ب)        يكون الدفع بشيك صحيحاً فقط عندما يكون الشيك موقعاً بالقبول من البنك       المسحوب عليه .

 

 ( ج) إذا تم الدفع ببطاقة إئتمان ، يعتبر الدفع بأنه قد تم في الوقت والتاريخ الذي إضيف المبلغ المحدد إلى حساب الوزارة .

 

    (3) لا يجوز رد الرسوم التي دفعت سابقا في حالة شطب الطلب أو التنازل عنه أو لآي سبب من الأسباب.

 

المادة (3)

النماذج والطلبات

 

 

(1)               تقدم الطلبات إلى دائرة الملكية الفكرية وموقعا عليها من مقدم الطلب أو وكيله القانونـي.

 

(2)                أية وثيقة تقدم بإسم أو نيابة عن شركة أو هيئة إعتبارية أو جمعية ، يتعين أن تتضمن على جميع أسماء الشركاء أو الأعضاء ويتم التوقيع على الوثيقة من جميع الشركاء أو الأعضاء أو من أي شخص آخر مفوض بالتوقيع على تلك الوثيقة .

 

(3)                أية وثيقة تقدم الى المسجل بلغة غير عربية تكون مصحوبة بترجمة ، ويجوز للمسجل أن يسمح بمهله لتقديم الترجمة مدتها تسعين ( 90 يوما ) من تاريخ إيداع الطلب، وإلا أعتبر الطلب كأن لم يكن .

 

المادة (4)

بيانات مقدم الطلب

 

          يجب أن يكون طلب التسجيل متضمنا البيانات التالية :

(1)      اسم مقدم الطلب ولقبه ومهنته وإسمه التجاري، وإذا كان مقدم الطلب شركة يجب ذكراسمها وعنوانها والغرض من تأسيسها .

(2)      الجنسية ومحل الاقامة ومركز العمل الرئيس .

(3)      إذا كان مقدم الطلب وكيلا يجب ذكر اسمه وعنوانه .

(4)      ويجوز للمسجل عند فحص الطلب أن يطلب صورة من شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة  دون تصديق لها.

 

المادة (5)

 

تعيين الوكيل وشروطه

 

(1)      يتم تعيين الوكيل بموجب توكيل رسمي يكون موقعا من المالك أو من ينوب عنه ومصدقا عليه ويودع مع الطلب. ويجوز أن يودع التوكيل خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب، وإلا أعتبر الطلب كأن لم يكن.

(2)      يجوز لأي شخص سداد أية رسوم مقررة للطلبات المقدمة إلى الدائرة دون شرط تقديم تفويض من المالك .

(3)      يتعين على صاحب الطلب الذي يقيم خارج السلطنة أن يعين وكيلا قانونيا نيابة عنه يقيم ويمارس عمله في السلطنة وذلك حسب الشروط التالية : -

(‌أ)      أن يقدم نسخة من ترخيص مزاولة نشاط الملكية الفكرية.

(‌ب)     أن يقيد أسمه لدى الدائرة وذلك على النموذج رقم ( 1 ) بعد سداد الرسوم المقررة .

(4)      يجوز للوزارة إلغاء الترخيص بعد صدوره في حالة عدم التزام المرخص له بأحكام القانون أو القرارات المنفذه له، كما يجوز التظلم من قرار الوزارة بإلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلامه القرار .

 

المادة (6)

 

التغييرات والتعديلات في الطلب

 

(1)      على كل مالك، أو مقدم طلب بموجب أحكام القانون في حالة  تغيير أو تعديل أي بيان يتعلق بطلبه أن يتقدم بطلب مكتوب للمسجل وفقا للنموذج رقم ( 2 ) . ويتم التعديل بعد سداد الرسوم المقررة .

(2)      يجوز للمسجل أن يطلب ما يراه مناسبا من مستندات لإثبات ذلك التعديل أو التغيير.

 

المادة (7)

 

التغييرات في الملكية وعقود الترخيص

 

(1)      يقدم طلب تغيير حق ممنوح بموجب القانون أو تغيير طلب له، إلى المسجل على النموذج رقم (3) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

(2)      يحدد نشر تغيير الملكية  :

(أ‌)      حق الحماية ذي الصلة .

(ب)تاريخ الإيداع وتاريخ الأولوية ( إن وجد )، وتاريخ التسجيل أو المنح .

(ج) المالك والمالك الجديد .

(د) طبيعة تغيير الملكية .

(3)      عقد الترخيص المقدم للقيد بموجب المادة ( 93 ) من الفقرة  (5) الى يكون مصحوباً بالرسم المقرر . 

 

المادة (8)

الإطلاع على السجلات ، طلب مخرجات منها ونسخ من وثائق

 

1 - يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المسجل وفقا للنموذج رقم (4) للإطلاع على السجلات والطلبات المقدمة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

2 يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المسجل وفقا للنموذج رقم (5) للحصول على نسخ طبق الأصل من أي مستند مرفق بالطلب المقدم ( عدا عقود تأسيس الشركات وأنظمتها التأسيسية وسجلاتها التجارية )، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

 

المادة (9)

تصحيح الأخطاء

 

          يجوز للمسجل بموجب حكم المادة (96) من القانون أن يصحح أي خطأ غير جوهري في أي مستند يتعلق بالطلب، ويخطرالأشخاص ذوي المصلحة بالتصحيح الذي تم خطيا.

 

المادة (10)

الإستماع

 

(1)      يتعين على المسجل أن يخطر صاحب الطلب أو وكيله خطياً ، بالقرار الذ ي إتخذه بشأن طلبه وأن يمنحه فترة مدتها ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ إستلامه القرار ليقدم طلباً للسماع .

(2)      يقدم طلب السماع على النموذج رقم (  6 ) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

(3)      على المسجل أن يخطر مقدم الطلب بتاريخ ووقت السماع وذلك قبل فترة إسبوعين من تاريخ الجلسة على الأقل .

 

المادة (11)

البينة

 

(1)      يجوز بموجب القانون وهذه اللائحة إيداع أي دليل أو قرينة مكتوبة تدعم المالك بملكيته في الطلب  .

(2)      يجوز للمسجل، في أي مرحلة من مراحل فحص إجراءات الطلب أن يقبل بينة أو دليلا شفهيا  بدلا عن أو المكتوبة .

(3)      إذا قدم أي شخص ذي مصلحة أي سند أو إقرار قانوني أو مستند يدعم أحقيته في الملكية المتنازع عليها في الطلب المقدم للدائرة وذلك بموجب أحكام القانون أو هذه اللائحة ، أن تكون هذه المستندات مصدق عليها .

 

المادة (12)

النشر

                       يتم نشر الطلبات المقدمة للدائرة في الجريدة الرسمية وذلك بعد إقرار قبولها من المسجل وإخطار أصحاب الطلبات بالقرار كتابة لسداد الرسوم المقررة لذلك .

 

المادة (13)

تاريخ ومدة سريان القرارات والإخطارات الرسمية

 

(1)                مالم يرد نص صريح في القانون أو هذه اللائحة تحسب مدة ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ إستلام صاحب الطلب أو من ينوب عنه لأي قرار أو إخطار يصدر من المسجل بالنسبة للطلبات والتسجيلات والأعمال الأخرى المتعلقة بالطلبات ، ويعتبر الطلب كأن لم لم يكن بعد انتهاء المدة المحددة للرد .

(2)               تبدأ سريان المدة المحددة في الفقرة السابقة من أول يوم عمل بعد إستلام صاحب الطلب أو من ينوب عنه القرار أو الإخطار. وفي حالة انتهاء المدة المحددة في يوم إجازة رسمية تنتهي تلك الفترة فى أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة .

 

الفصل الأول

 براءات الإختراع ونماذج المنفعة

 

 

المادة (14)

 

طلب منح البراءة

 

(1)      يقدم طلب منح البراءة على النموذج رقم ( 7 ).

(2)      يشتمل الطلب على البيانات الآتية :-

أ‌-        إسم ولقب وعنوان ومحل إقامة وجنسية مودع الطلب.

ب‌-      إذا كان مودع الطلب هو المخترع نفسه، يتعين أن يذكر ذلك في الطلب ، وإذا تعدد المخترعين يبين في الطلب اسم كل مخترع وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته، ويكون الطلب مصحوبا بالدليل الذي يبرر حق كل مخترع في البراءة .

ج- إذا قدم الطلب بواسطة وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه .

د‌-       يكون عنوان الإختراع قصيراً ( يفضل أن يكون من كلمتين إلى سبعة ) ودقيقاً .

 

 

المادة (15 )

وصف الإختراع

 

(1)      يجب أن يشتمل الوصف على عنوان الإختراع كاملا على أن لا يختلف عما هو مقدم في الطلب .

(2)      يحدد المجال الفني الذى ينتمى إليه الإختراع .

(3)      أن يشتمل الوصف على التقنية الأساسية التي تعتبرضرورية لفهم وبحث وفحص الإختراع ويفضل الإستشهاد بالوثائق التي تساعد على فهم تلك التقنية .

(4)      أن يتضمن وصف الإختراع تعابير مفهومة ومفيدة ذات علاقة بالمعلومات والتقنية الأساسية التي يرجع إليهما الإختراع .

(5)      أن يصف بإيجاز الرسومات المتضمنة الوصف إن وجدت .

(6)      أن يوضح إسلوب مفهوم لتنفيذ الإختراع بواسطة الأمثلة والرسومات إن وجدت .

(7)      أن يبين بصورة واضحة الطريقة التي يكون بها الإختراع قابلاً للتطبيق الصناعي والطريقة التي يمكن أن يصنع بها أو طريقة الإستخدام بحيث يتمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في المهنة من تنفيذ الإختراع .

 

 

المادة (16)

مطالب عناصر الحماية

 

 

(1)      يكون عدد المطالب معقولاً مع الأخذ في الإعتبار طبيعة الإختراع ؛ وإذا كانت هناك عدة مطالب ، يتعين ترقيمها تتابعياً بالأعداد العربية .

(2)      تعرف المطالب الإختراع من حيث السمات التقنية للإختراع .

(3)      متى كان ذلك ملائماً ، تحتوى المطالب على

أ- بيانٍ يوضح سمات الإختراع الفنية اللازمة لتعريفه ولكنها ، ممزوجه ، تشكل جزءاً من التقنية الصناعية السابقة ؛

(ب) جزء مميز مسبوقاً بالكلمات " مميزاً في أنه " ، " مميزاً  بـ "،" التحسين فيه يشتمل على " ، أو أية كلمات أخرى لهذا الغرض مبيناً بإيجاز السمات التقنية التي يرغب في حمايتها ممزوجة مع السمات الموضحة في البند (1) .

(4)      لا يجوز أن تعتمد المطالب ، إلا عندما يكون ضرورياً بصورة مطلقة ، فيما يتعلق بالسمات التقنية للإختراع ، على إشارات إلى الوصف أو الرسومات ؛ ولا يجوز ، على وجه الخصوص ، أن تعتمد على إشارات مثل " كما هو موصوف في الجزء من الوصف " ، أو " كما موضح في الشكل من الرسومات ".

(5)      إذا كان الطلب يحتوى على رسومات ، يفضل أن تكون السمات التقنية المذكورة في المطالب متبوعة بعلامات الإحالة المتعلقة بتلك السمات ؛ وعندما تستخدم علامات الإحالة، فإنه يفضل أن توضع بين قوسين ؛ وإذا كان إدخال علامات الإحالة لا يسهل بصفة خاصة فهما أسرع للمطالب ، فلا ينبغي إدخالها .

(6)      أى مطلب يقدم بعد تاريخ إيداع الطلب ولا يكون محدداً مع المطالب الظاهرة من قبل في الطلب ، يتم تسليمه أما كمطلب معدل أو كمطلب جديد ، حسب إختيار مودع الطلب .

(7)      يتـــم شطب أى مطلب ظاهر من قبل فى الطلب ببيان رقم المطلب السابق متبوعاً بكلمــة " ملغى " .

 

 

المادة (17)

 

الرسومــات

 

(1)      تكون الرسومات التي تشكل جزءاً من طلب للحصول على براءة إختراع على أوراق لا تزيد مساحة سطحها القابلة للإستخدام عن 26.2سم 17 سم ؛ على ألا تحتوى الأوراق على أطر حول سطحها القابل للإستخدام أو المستخدم . ويكون الحد الأدني للهوامش كما يلي :

العلوى           2.5 سم

الايسر            2.5 سم

الأيمن            1.5 سم

السفلى                   1.0 سم

(2)      تنفذ الرسومات كما يلي : 

(أ‌)      بدون تلوين بخطوط متقطعة وخطوط واضحة ، مستوية السماكة ، سوداء وكثيفة وثابتة تسمح بلإستنساخ الواضح .

     (ب) المقاطع المستعرضة توضح بخطوط تظليل لا تحول دون القراءة الواضحة لعلامات الإحالة والخطوط الإرشادية .

 

(جـ) مقياس الرسومات ووضوح تنفيذها التخطيطي يكونان بحيث يسمحان لإستنساخ فوتوغرافي مع تخفيض طولى في الحجم إلى الثلثين أن يميز كل التفاصيل دون صعوبة . إذا أعطى مقياس الرسم ، كحالة إستثنائية على رسم ، يتم تمثيلة بيانياً .

(د)    كل الأرقام والحروف وعلامات الإحالة الظاهرة في الرسومات تكون بسيطة وواضحة والأقواس والدوائر وعلامات الاقتباس لا يجوز إستخدامها مرتبطة بالأرقام والحروف.

(هـ) عناصر الشكل نفسه يجب أن تكون بنسبة بعضها البعض ، إلا إذا كان الإختلاف في النسبة لا مناص عنه لوضوح الشكل .

       (و) إرتفاع الأرقام والحروف لا يقل عن 0.32 سم وبالنسبة لحروف الرسومات تستخدم الحروف العربية و ، حيث يكون مألوفاً ، اللاتينية والإغريقية .

(ز) يجوز أن تحتوى نفس صحيفة الرسومات على عدة أشكال . وعندما يكون المقصود أن تكون الأشكال المرسومة على ورقتين أو أكثر شكلاً واحداً كاملاً ، ترتب الأشكال المرسومة على الأوراق المتعددة بحيث يمكن تجميع الشكل الكامل بدون حجب أى جزء من الأشكال الجزئية . و ترتب الأشكال المختلفة بدون إهدار مساحة ، وتكون مفصولة بوضوح عن بعضها البعض . وترقم الأشكال المختلفة على التتالي بالأعداد العربية ، بإستقلال عن ترقيم الأوراق.

(ح) علامات الاحالة غير المذكورة في الوصف أو المطالب لا يجوز أن تظهر في الرسومات، والعكس بالعكس . عندما يشار إلى نفس السمات بعلامات إحالة ، يجب أن يشار إليها في كل الطلب بنفس العلامات .

(ط) لا يجوز أن تحتوى الرسومات على مادة نصية ، إلا عندما يكون ذلك مطلوباً لفهم الرسومات ، وفى حدود كلمة واحدة أو كلمات مثل " ماء " ، " بخار" ، " مفتوح " ، " مغلق " ، " قطاع " على أ أ ، وفي حال رسم تخطيطي لدوائر كهربائية وقوالب تخطيطية أو الرسومات التي توضح خطوات الإنتالج ، قليلاً من الكلمات الأساسية القصيرة .

(ى) ترقم أوراق الرسومات وفقاً للمادة 20 (7) (أ) من هذه اللائحة.    

(3) رسومات توضيح خطوات الإنتاج والرسومات التخطيطية تعتبر رسومات .

 

المادة (18)

 

الملخص

 

(1)      يصاغ الملخص بحيث يكون أداة مسح فعالة لأغراض البحث في التقنية المعينه .

(2)      يتكون الملخص مما يلي : 

(أ‌)      ملخص الكشف المضمن في الوصف ، والمطالب وأي رسومات ، تبين المجال التقني الذى ينتمى إليه الإختراع ، ومصاغاً بطريقة تمكن من الفهم الواضح للمشكلة التقنية وجوهر حل تلك المشكلة من خلال الإختراع والإستخدام أو الإستخدامات الرئيسية للإختراع ؛ و

(ب) حيث يكون ملائماً ، المعادلة الكيماوية التي ، من بين كل المعادلات المضمنة في الطلب ، تكون الأفضل تمييزاً للإختراع .

(3)      يكون الملخص موجزاً بقدر ما يسمح الكشف ( يفضل أن يكون من 50 إلى 150 كلمة).

(4)      لا يجوز أن يحتوى الملخص على بيانات حول المزايا أو القيمة المزعومة للإختراع أو حول تطبيقه المتأمل .

(5)      كل سمة تقنية رئيسية مذكورة في الملخص وموضحة برسم في الطلب تكون متبوعة بعلامة إحالة ، توضع بين قوسين .

(6)      يكون الملخص مصحوباً بالأكثر إيضاحاً من أى رسومات يقدمها مودع الطلب .   

 

 

المادة (19)

 

المقاييس، المصطلحات والعلامات

 

(1)      وحدات الأوزان والمقاييس يعبر عنها بمصطلحات النظام المترى .

(2)      درجات الحرارة يعبر عنها بالدرجات المئوية " السنيتقريد " .

(3)      الكثافة يعبر عنها بالوحدات المترية .

(4)      تراعى المواد المستخدمة عموماً بالنسبة لبيانات الحراره والطاقة والضوء والصوت والمغنطيسية ، وكذلك بالنسبة للمعادلات الرياضية والوحدات الكهربائية ؛ بالنسبة للمعادلات الكيماوية ، تستخدم الرموز والأوزان الذرية والمعادلات الجزيئية السائدة في الإستخدام العام .

(5)      عموماً ، تستخدم فقط المصطلحات والعلامات والرموزالتقنية المقبولة عموماً في التقنية الصناعية .

(6)      تكون المصطلحات والعلامات متسقة في كل الطلب .

 

 

المادة (20)

 

عدد النسخ والمتطلبات المادية

 

(1)      يودع الطلب وأي بيانات أو وثائق مصاحبة من 3 (ثلاث) نسخ، ولكن يجوز للمسجل أن يطالب مودع الطلب بتقديم نسخ إضافية .

(2)      كل عناصر الطلب تقدم بحيث تسمح بالإستنساخ المباشر بالتصوير الفوتوغرافي والعمليات الإليكتروستاتية والأوفسيت الفوتوغرافي والتصوير الفوتوغرافي المصغر.

(3)      يستخدم وجه واحد فقط من كل ورقة من أوراق الطلب .

(4)      كل عناصر الطلب تكون على ورق مرن ، قوى ، أبيض ، أملس ، غير لامع ومعمر .

(5)      يكون حجم الأوراق A4 ( 29.7 سم 21 سم ) ، بالرغم من أن للمسجل أن يقبل أوراقاً من أحجام أخرى .

(6)      أدنى هوامش للأوراق تكون كما يلي :

(أ‌)      الهامش الأعلى لكل صفحة ماعدا الصفحة الأولى : 20 ملم

(ب) الهامش الأعلى للصفحة الأولى : 30 ملم

(ج) الهامش الجانبي المجاور للجلاد : 25 ملم

(د) الهامش الجانبي الآخر : 20 ملم

(هـ) الهامش الأسفل : 20 ملم

(7)      (أ) ترقم كل الأوراق أعلى الورقة وفى الوسط ، بأعداد عربية متتالية .

(ب) في إنجاز ترقيم الأوراق المتسلسل ، توضع عناصر الطلب بالترتيب التالي : العريضة ، الوصف ، المطالب ، الملخص ثم الرسومات .

(ج) ينجز الترقيم المتسلسل للأوراق بإستخدام ثلاث سلاسل منفصلة من الترقيم ، السلسلة الأولى تطبق على العريضة فقط وتبدأ بالورقة الأولى من العريضة ، السلسلة الثانية تبدأ بالورقة الأولى من الوصف وتستمر عبر المطالب حتى آخر ورقة من الملخص ، والسلسلة الثالثة تطبق على أوراق الرسومات فقط وتبدأ بالورقة الأولى من الرسومات.

(8)      يكون نص الطلب مطبوعاً ؛ ويجوز للرموز البيانية والمعادلات الكيميائية والرياضية وبعض الحروف الأبجدية ، أن كان ضرورياً ، أن تكتب أو ترسم باليد .

(9)      تنفذ الرسومات بخطوط ونقاط ثابته، سوداء وكثفية بدرجة كافية، مستوية السماكة وواضحة ، بدون تلوين .

 

المادة (21)

 

وحدة الإختراع

 

(1)      تفسر المادة (6 ) من القانون بأنها تسمح ، على وجه الخصوص ، بإحدى الإمكانات التالية :

(أ‌)      أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج معين أو جزء من منتج ، مطالبة مستقلة بعملية صناعية كيفت خصيصاً لتصنيع المنتج المذكور ، وأن تضمن في نفس الطلب مطالبة مستقلة بإستخدام للمنتج المذكور.

       (ب) أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج صناعي معين ، مطالبة مستقلة بجهاز أو وسيلة صممت تحديداً لتنفيذ العملية الصناعية المذكورة.

       (ج) أن تضمن في نفس الطلب الخاص بمطالبة مستقلة بمنتج معين، مطالبة مستقله بعملية صناعية كيفت خصيصاً لتصنيع المنتج ، وأن تضمن في نفس الطلب مطالبة مستقلة بجهاز أو وسيلة صممت تحديداً لتنفيذ العملية الصناعية .

(2)      بدون الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، لا تمنع ولا تعفى حقيقة أن مودع الطلب يعامل العملية الصناعية والمنتج أو جزء من المنتج كإختراعات مستقلة ، من الإلتزام بالوصف.

(3)      مع مراعاة المادة (6) من القانون، يسمح بأن تضمن في نفس الطلب مطالبتان مستقلتان أو أكثر من نفس الفئة التي لا يمكن أن يغطيها مطلب عام واحد .

(4)      مع مراعاة المادة (6) من القانون ، يسمح بأن يضمن في نفس الطلب عدد معقول من المطالب المستقلة التي تطالب بأشكال محددة من الإختراع المطالب بـه في مطالبة مستقلة .

(5)      تفسر المادة 6(3) من القانون على أنها لا تسند إلى مودع الطلب السلطة التقديرية ليقرر ما إذا كان الطلب ينبغى تقسيمه أم لا . أن التقسيم يصرح بـه المسجل فقط عندما يتعلق طلب براءة واحدة بإختراعين أو أكثر لا رابط بينها حتى تشكل مفهوماً إبداعياً عاماً واحداً .

 

المادة (22)

 

تقسيم الطلب

 

(1)      يتعين أن يحتوى الطلب المقسم على إشارة للطلب المبدئي .

(2)      إذا رغب مودع الطلب في تقديم طلب مقسم ليستفيد من أية أولوية مطالباً بها للطلب المبدئي، يجب أن يحتوي الطلب المقسم على عريضة لهذا الغرض ؛ وفي مثل هذه الحالة ، يعتبر إعلان الأولوية والوثائق المقدمة للطلب المبدئي بأنها تتعلق أيضاً بالطلب المبدئي .

(3)      إذا كان مطالباً بأولويات طلبين سابقين أو أكثر للطلب المبدئي ، يجوز أن يستفيد طلب مقسم فقط من الأولوية أو الأولويات التي تنطبق عليه .

(4)      (أ) تفسر المادة 6 (3) من القانون بأنها تسمح بتقسيم الطلب بشرط أن لا يتعدى الطلب المقسم الموضوع الذى تم الكشف عنه في الطلب المبدئي .

(ب) لأغراض هذه المادة يؤخذ أى موضوع تم الكشف عنه في الوصف أو في الرسومات في الإعتبار ، بشرط أن يكون  ذلك الكشف كافياً لتمكين شخص من فهم الإختراع فهماً تاماً وتشغيله .

 

المادة (23)

           الكشف المطلوب التغاضى عنه لأغراض حالة التقنية الصناعية السابقة

 

(1)      مودع الطلب الذى يرغب في أن يتغاضى عن الكشف عن الإختراع، طبقاً للمادة 3(1) من القانون لأغراض حالة التقنية الصناعية السابقة، عليه أن يشير إلى ذلك في الطلب وأن يقدم خطياً  مع الطلب أو خلال 30(ثلاثين) يوماً من إيداع الطلب  تفاصيل كاملة للكشف ، بما في ذلك الكشف الذي تم في معرض بموجب المادة (11) من إتفاقية باريس. في حال إشارة مودع الطلب إلى كشف تم في معرض عليه أن يودع  خلال نفس المدة  شهادة موثقة حسب الأصول صادرة عن السلطة المسؤولة عن المعرض تحتوى على تفاصيل المعرض  وتاريخ المعرض ، وتبين أن الإختراع قد عرض بالفعل هناك .

 

 

(2)      المادة 3 (1) من القانون لا تشمل الكشف عبر نشر طلبات البراءة في عُمان أو أي مكان آخر حتى وإن أودعت تلك الطلبات بواسطة مودع الطلب أو سلفه أو بموافقته .

 

 

المادة (24)

 

الإعلان عن أولوية وترجمة طلب سابق

 

(1)      يتم الإعلان المشار إليه في المادة (7) من القانون في وقت إيداع طلب للحصول على براءة الإختراع على أن يبين :

(أ‌)      تاريخ إيداع الطلب السابق

(ب)     الدولة أو الإقليم الذى أودع فيه الطلب السابق أو عندما يكون الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً ، الدولة أو الدول التي أودع لها 

(ج) إذا كان الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً ، المكتب الذى أودع لديه .

(2)      إذا كان رقم الطلب السابق غير معروف في وقت إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة (1) ، يتم تقديم ذلك الرقم خلال مدة 16(ستة عشر) شهرا بعد تاريخ الأولوية .

(3)      إذا لم يتم تخصيص أحد رموز التصنيف الدولي للبراءات للطلب السابق ، أو لم يتم تخصيصة بعد في وقت إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة (1) ، يتعين أن يبين مودع الطلب هذه الحقيقة في الطلب المذكور وأن يبلغ ذلك الرمز بمجرد أن يتم تخصيصة .

(4)      يجوز لمودع الطلب ، في أى وقت قبل منح البراءة ، أن يعدل محتويات الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة .

(5)      تكون المدة لتقديم النسخة المعتمدة من الطلب السابق، المشار إليها في المادة (7)(2) من القانون، 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ طلبها بواسطة المسجل ؛ إذا سبق أن قدمت نسخة لطلب آخر ، يجوز لمقدم الطلب أن يرد بالإشارة إلى ذلك الطلب الآخر .

(6)      إذا كان الطلب بلغة غير اللغة العربية، يقوم مقدم الطلب خلال 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ الطلب المذكور آنفاَ بتقديم ترجمة عربية للطلب السابق.

(7)      ما لم يطلب المسجل غير ذلك ، يودع الطلب السابق وأية ترجمة لـه من نسخة واحدة .   

 

 

المادة (25)

 

تصحيح أو إضافة مطالبة بالأولوية، إعادة العمل بحق الأولوية

 

(1)      يقوم المسجل بتصحيح أو إضافة مطالبة بالأولوية فيما يتعلق بطلب ( " الطلب اللاحق")، إذا : 

(أ‌)      قدمت عريضة بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية. 

(ب‌)     أودعت العريضة خلال المهلة الزمنية المقرره في المهلة الزمنية القابلة للتطبيق بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات على طلب دولي لتقديم مطالبة بالأولوية بعد إيداع طلب دولي.

(ج) كان تاريخ إيداع الطلب اللاحق ليس متأخراً عن تاريخ إنتهاء مدة الأولوية محسوبة من تاريخ إيداع الطلب الأسبق المطالب بأولويته.

(2)      إذا كان الطلب ("الطلب اللاحق") الذى يطالب أو ربما يكون قد طالب بأولوية طلب سابق لـه تاريخ إيداع أوخر من التاريخ الذى إنقضت فيه مدة الأولوية ، ولكن خلال شهرين (60) يوما من التاريخ الذي إنقضت فيه الأولوية، على المسجل أن يعيد العمل بحق الأولوية ، إذا :

(أ‌)      قدمت عريضه بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية.

(ب) أودع الطلب خلال شهرين من التاريخ الذى إنقضت فيه الأولوية.

(ج) كان الطلب يبين أسباب الفشل في الإمتثال لمدة الأولوية.

(د) وجد المسجل أن الفشل في إيداع الطلب اللاحق خلال مدة الأولوية قد حدث بالرغم من أخذ الحذر الواجب الذي تتطلبة الظروف أو أن الفشل كان غير مقصود .

(3)      إذا لم تودع نسخة من طلب سابق تكون مطلوبة بموجب المادة 6(5) من معاهدة قانون البراءات لدى دائرة الملكية الفكرية خلال الحد الزمنى المقرر في اللائحة وفقاً للمادة 6 من معاهدة قانون البراءات ، على المسجل أن يعيد العمل بحق الأولوية ؛ إذا :

(أ‌)      قدمت عريضه بذلك المعنى إلى دائرة الملكية الفكرية ؛

(ب) أودعت العريضة خلال شهرين  قبل إنقضاء 16(ستة عشر) شهرا من تاريخ إيداع طلب سابق أو ، إذا كان هناك أكثر من واحد من ذلك الطلب ، من تاريخ الإيداع الأسبق لتلك الطلبات السابقة.

(ج) وجد المسجل أن طلب النسخة المطلوب تقديمها قد تم إيداعه لدى المكتب الذى أودع لديه الطلب السابق ، خلال الحد الزمنى المقرر في اللائحة.

(د) أودعت نسخة من الطلب السابق خلال الحد الزمني المقرر في الفقرة (3)(ج) السابقة.

(4)      لا يجوز للمسجل أن يرفض طلباً بموجب المواد الفرعية(1) إلى (3) ، كلية أو جزئياً ، بدون أن يعطى الطرف الطالب الفرصة لتقديم ملاحظات حول الرفض المنوى خلال شهرين من تاريخ الاخطار لتقديم تلك الملاحظات .

 

 

المادة (26)

 

زمن تقديم المعلومات الخاصة بالطلبات الأجنبية المتطابقة، براءات الإختراع وحقوق الحماية الأخرى

 

(1)      تقدم المعلومات المطلوبة بموجب المادة (8) من القانون خلال 3(ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم مثل ذلك الطلب ؛ ويجوز للمسجل تمديد ذلك الحد الزمنى بناءً على طلب مسبب من مقدم الطلب .

(2)      إذا رد مقدم الطلب بأن الوثائق المطلوبة بموجب المادة (8) غير متوفرة بعد، يجوز للمسجل أن يعلق إجراء فحص الطلب حتى ذلك الوقت الذى يتم فيه تقديم المستندات، على أن لا يكون ذلك التعليق أطول من سنتين من التاريخ الذى أودع فيه طلب الفحص بواسطة مودع الطلب.

 

المادة (27)

 

سحب وتعديل الطلب

 

(1)      يسحب الطلب بإعلان خطى يسلم للمسجل ويكون موقعاً من كل مودع طلب .

(2)      لا يرد رسم الطلب إذا سحب الطلب .

(3)      أي تعديل بناءً على المادة (6) من القانون من القانون يتم مع دفع الرسم المقرر.

 

 

المادة (28)

 

طلب التاشير

 

(1)      عند إستلام الطلب، على المسجل أن يؤشر، على كل وثيقة مكونة للطلب، التاريخ الفعلي للإستلام ورقم الطلب مكوناً من الحروف OM   ، العلامة / ، الحرف P، العلامة / ، وآخر عددين من السنة التي تم فيها إستلام الأوراق المبدئية ، العلامة / ، ورقم من خمسة أرقام يخصص بالترتيب التسلسلي الذي يتم إستلام الطلبات به، حيث تستلم أي تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً في تواريخ مختلفة، على المسجل أيضاً أن يؤشر تاريخ إستلامها الفعلي في المكان الملائم من طلب منح البراءة على النوذج رقم(8).

(2)      رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) يتم إقتباسه في كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب .

 

المادة (29)

 

إعتماد والإخطار بتاريخ الإيداع

 

(1)      على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب يفى بمتطلبات المادة (9) من القانون.

(2)      إخطار لإيداع أي تصحيح، بموجب المادة 9(ب) تكون خطية،  ويتعين أن تحدد التصحيح أو التصحيحات المطلوبة وتطلب بأن تودع هذه التصحيحات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، مع دفع الرسم المقرر .

(3)      بمجرد أن يعتمد المسجل تاريخ الايداع، عليه إخطار مودع الطلب خطياً ، وإذا عومل الطلب كأنه لم يودع بموجب المادة (9) من القانون، على المسجل إخطار مـودع الطلب خطياً ، محدداً الأسباب .

 

المادة (30)

 

الفحص في ما يتعلق بالشكل

 

(1)      إذا وجد المسجل أن الشروط المشار إليها في المادة 9(ب) من القانون غير مستوفاة، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً لإستيفاء النواقص المطلوبة خلال شهرين من تاريخ الاخطار وذلك بعد دفع الرسم المقرر. وإذا لم يقدم مع الطلب ملخص للبراءة ، على المسجل أن يخطر مودع الطلب بأن يصحح النقص اما بتقديم ملخص أو بدفع الرسم المقرر لإعداد الملخص بواسطة المسجل نفسه، وإذا لم يستوفي مودع الطلب النواقص خلال مدة الإخطار  أو إذا رأى المسجل برغم استيفاء النواقص أن الشروط المشار إليها في المادة 9(ب) لم تستوف ، عليه أن يرفض الطلب ويخطر مودع الطلب ، خطياً مبيناً الأسباب .

(2)      لا يؤثر رفض الطلب على تاريخ إيداعه الذي يبقى سارى الفعول .

 

المادة (31 )

 

النشر

 

(1)      (أ)  بعد 18 (ثمانية عشر شهرا) من تاريخ الإيداع يفتح المسجل طلب البراءة للفحص العام .

  (ب) عند دفع الرسم المقرر، في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة الثمانية عشر شهرا ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل فتح الطلب للفحص العام .

(2)      يتم فتح الطلب للفحص العام بنشر العناصر التالية في الجريدة الرسمية:

(أ‌)      رقم وتاريخ إيداع الطلب.

      (ب) عنوان الإختراع.

      (ج) إسم مودع / مودعى  / والمخترع / المخترعين.

      (د) تاريخ / تواريخ الأولوية.

     (هـ) التصنيف الدولي.

     (و) رسم واحد ( أن وجد ) يصور عناصر الإختراع الرئيسية.

     (ز) الملخص.

          وبيان بأن الطلب مفتوح للفحص العام

(3)      يتلقى كل شخص ذو مصلحة نسخة من المحتويات الكاملة لطلبات البراءات المفتوحة للفحص العام بعد دفع الرسوم المقررة  .

(4)      على المسجل عدم الكشف أو السماح لطرف ثالث بالحصول على أية معلومات عن محتويات طلب البراءة، حتى يتم نشر الإعلان المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة في الجريدة الرسمية .   

 

المادة (32)

 

طلب الفحص

 

          فى حال إيداع طلب الفحص بواسطة شخص غير مودع الطلب، على ذلك الشخص أن يوضح الأسباب التى تمنحه مصلحة مشروعة لتقديم طلب الفحص فيما يتعلق بالجوهر.

 

المادة (33)

 

تقديم المعلومات ذات الصلة بقابلية إستصدار البراءة

 

(1)                يوضح الطرف ذو المصلحة السبب الذي يجعل المعلومات ذات الصلة حول تفاصيل الطلب أو أولويته ، وتوفر تلك المعلومات للجمهور، وتكون اللغة التي وفرت بها تلك المعلومات مناسبة فقط إذا كان يتحدث بها مجتمع ناءٍ ويستطيع فهمها أشخاص قلائل فقط خارج المجتمع . بخلاف ذلك، تكون اللغة التي وفرت بها المعلومات غير ملائمة .

(2)                المعلومات المتعلقة بالكشف والتي وفرت شفهياً ، يتعين تقديمها مكتوبة أما في شكل إقرار مشفوع باليمين أو في أي شكل آخر.

 

المادة (34)

 

الفحص فيما يتعلق بجوهر الموضوع والقرار بمنح أو رفض منح براءة إختراع

 

(1)      إذا رأى المسجل، مع الاخذ في الإعتبار نتائج تقرير البحث والفحص، ان الشروط المشار إليها في القانون غير مستوفاة، عليه أن يخطر مودع الطلب  خطياً لتقديم ملاحظاته أو تعديل أو تقسيم الطلب، وذلك خلال مدة 3(ثلاثة) شهور من تاريخ الاخطار. ويجوز أن يخطر مودع الطلب عدة مرات، إذا اعتبر المسجل ذلك ضرورياً.

 

 

(2)      عندما لا يتمثل مودع الطلب للاخطار الموجه له من المسجل، بالرغم ان الملاحظات أو التعديلات أو التقسيم الذى قدمه، والتي يرى المسجل أنها لا تفي بالشروط المطلوبة  المشار إليها في القانون ، فإنه يرفض منح البراءة .

(3)      على المسجل أن يبلغ قراره بمنح البراءة أو برفض منح البراءة خطياً  إلى مودع الطلب، وفي حالة القرار بمنح البراءة يطلب من مودع الطلب سداد الرسم المقرر خلال تسعين    ( 90 ) يوما من تاريخ الإخطار وإلا أعتبر الطلب كـأن لم يكن .

 

المادة (35)

 

القرارات المتعلقة بالطلبات المكرره أو المتداخلة

 

(1)      عندما يودع طلبان أو أكثر لمنح براءة لنفس الإختراع ، وكانت هذه الطلبات تحمل نفس تاريخ الإيداع أو- حيثما ينطبق- نفس تاريخ الأولوية وأودعها نفس مودع الطلب         ( طلبات مكرره ) ، يرفض المسجل أن يمنح أكثر من براءة واحدة بناءً على الطلبات المكرره  .

(2)      في حال إيداع طلبات مكرره، يخطر المسجل مودع الطلب لتوضيح الأسباب التي تبرر التكرار. وإذا إقتنع بأن التكرار يعود لسوء النية أو سلوك غير مشروع يرفض المسجل كل الطلبات .

(3)      إذا أودع شخصان أو أكثر طلباً لمنح براءة تطالب بنفس الإختراع الذى صنع بصورة مستقلة وعندما تكون الطلبات اللاحقة جديدة لأغراض المادة (3) من القانون (طلبات متداخلة). على المسجل، قبل تطبيق المعيار المعلن في المادة (4) من القانون ، أن يعطى مودعى الطلبات فرصة للإستماع إليهم .

(4)      يجوز لمودعى الطلبات ، خلال تسعين( 90 ) يوما من الإخطار، عرض ملاحظاتهم خطياً حول التداخل أو تعديل الطلب أو تحويل أو التنازل جزئياً أو كلياً عن الحق في البراءة ، حسبما يرونه ملائماً .

  

المادة (36)

 

منح البراءة، نشر الإشارة إليها، إصدار الشهادة

 

(1)      (أ) يخصص المسجل رقماً لكل براءة يمنحها بالترتيب التسلسلى للمنح .

(ب‌)     تعتبر البراءة بأنها قد منحت في التاريخ الذى ينشر فيه المسجل إشارة إلى منح البراءة.

 

(2)      تمنح البراءة على النموذج رقم ( 9) وينشر المسجل في الجريدة الرسمية إشارة إلى منح البراءة ، تشتمل على البيانات التالية :

(أ‌)      رقم البراءة .

(ب) إسم وعنوان مالك البراءة .

(ج) إسم وعنوان المخترع ، إلا إذا طلب بأن لا يذكر إسمه في البراءة.

(د) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد .

(هـ) تاريخ الإيداع .

(و) إذ كانت الأولوية مطالباً بها وتم قبول المطلب ، بيان بالأولوية وتاريخ الأولوية وإسم الدولة أو الدول التي أودع فيها أو بإسمها الطلب السابق .

(ز) تاريخ سريان منح البراءة .

(ح) عنوان الإختراع .

(ط) الملخص .

(ى) أكثر الرسومات إيضاحاً ، إن وجد .

(ك) رمز التصنيف الدولي للبراءات .

(ل) مذكرة حول ما إذا كان طلب البراءة قد عدل منذ النشر الذى تشير إليه المادة (9) من القانون.

          وتشمل البراءة ، بالإضافة إلى المعلومات المبينة أعلاه ، تاريخ نشر الطلب والوثائق أو المراجع المستشهد بها من حالة التقنية الصناعية السابقة ، والوصف والمطالب و الرسومات ، إن وجدت .

 

(3)      (أ) تصدر شهادة المنح على النموذج رقم (10)، موقعة من المسجل وتتضمن على :

(1)      رقم البراءة .

(2)      إسم وعنوان مالك البراءة .

(3)      تاريخ إيداع - حيثما ينطبق - تاريخ أولوية الطلب .

(4)      تاريخ سريان منح البراءة .

 

(ب) شهادة المنح يكون ملحقاً بها الوصف والرسومات ، إن وجدت ، والملخص  والمطالب ويكون الملحق معتمداًَ من المسجل .

 

المادة (37)

 

التراخيص الإجبارية

 

(1)      يقدم الطلب على النموذج رقم (11) ويكون مصحوباً ببيان من نسختين طبق الأصل حول الحقائق التي يستند إليها مودع الطلب وبينة من نسختين أصليتين تثبت صحة البيان . هذه الفقرة تسرى بصرف النظر عما إذا كان مودع الطلب كياناً خاصاً أو كياناً يعمل للحكومة أو كياناً مملوكاً للحكومة.

(2)      يودع طلب الترخيص الإجباري لدى المسجل ويعنون إلى الوزير.

(3)      على المسجل، خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ طلب منح ترخيص إجباري، أن يفحص ما إذا كانت متطلبات المادة (13) من القانون مستوفاة من حيث الظاهر، يقوم المسجل بإخطار الشخص أو الكيان المطالب بالترخيص الإجباري خطياً، مبينأ الأسباب، ويقوم المسجل فوراً بإرسال نسخة من الطلب إلى مالك البراءة وإلى المستفيدين- إن وجدوا- من الرخص الإجبارية الممنوحة، ودعوتهم إلى تقديم الملاحظات حولها خطياً إلى المسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الاخطار.

(4)      على مالك البراءة أن يخطر فوراً وخطياً، كل المرخص لهم بالطلب، ويكون للمرخص لهم الحق في تقديم ملاحظات حوله، خطياً إلى المسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الاخطار الصادرة بموجب الفقرة (3) .

(5)      يخطر المسجل فوراً الشخص المطالب بالترخيص الإجباري بأية ملاحظات تقدم.

(6)      يعقد المسجل بعد ذلك جلسة إستماع يخطر الشخص المطالب بالترخيص الإجباري ومالك البراءة والأشخاص الذين قدموا ملاحظات بموجب الفقرتين (3) و (4) ، مانحاً إياهم إشعاراً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما بالتاريخ المحدد للسماع .

(7)      بعد السماع، يقدم المسجل كل السجلات والوثائق وكل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ما توصل إليه هو شخصياً  إلى الوزير. وإذا وجد الوزير أن الشروط لمنح ترخيص إجباري مستوفاة  يقوم بمنح الترخيص  وإلا  فإنه يرفضه .

(8)      يكون القرار بمنح أو رفض الترخيص الإجباري خطياً، ويبين الأسس التي قام عليها وفي حالة قرار المنح  ويجب أن يحدد  على وجه الخصوص :-

   (أ) مدة منح الترخيص .

   (ب) إلى أي الأعمال المشار إليها في المادة (13) من القانون يمتد الترخيص.

   (ج) المهلة التي يجب أن يشرع خلالها المستفيد من الترخيص الإجباري في تشغيل الإختراع المحمى بالبراءة.

   (د) الشروط المتعلقة بدفع المكافأة .

(9)      يقوم المسجل بتسجيل الترخيص الإجباري وينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. كما يخطر خطياً بذلك مالك البراءة و المشاركين الآخرين .

(10)    إذا تظلم أي شخص من قرار الوزير بمنح الترخيص الإجباري امام المحكمة المختصة، يقوم المسجل بعد صدور الحكم، بتسجيله في طلب الترخيص ونشره .

(11)    تسرى أحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، الصادر في 30 أغسطس 2003م ، حول تنفيذ الفقرة 6 من إعلان الدوحة حول إتفاقية تريبس والصحة العامة - متى كان ذلك ملائماً - على القرارات المتخذه بموجب المادة (13) من القانون وهذه المادة في سياق النفاذ إلى المنتجات الدوائية، خاصة تلك التي تشير إلى التنازلات من المادة 31 (و) والمادة 31 (ح) من إتفاقية تريبس.

 

المادة (38)

 

الرسوم السنوية ونشر البراءات التي سقط الحق فيها

 

(1)      يقوم المسجل بالتأشير في السجل بسقوط الحق في البراءة بسبب عدم دفع الرسم السنوي في الوقت المحدد طبقا للمادة (12) من القانون، وينشر عن ذلك في الجريدة الرسمية .

(2)      لا ترد الرسوم السنوية .

(3)      لأغراض نشر المعلومات التقنية وتشجيع إستغلال التقنيات المتوفرة  في عمان بواسطة الصناعة العمانية، يجوز للمسجل أن ينشر في الجريدة الرسمية ملخصاً بالبراءات الساقطة كل ستة أشهر أو عندما يجد ذلك ملائماً.

 

المادة (39 )

 

الإلغاء

 

(1)      يتم إلغاء بعض المطالب أو جزء منها وفقا لاحكام المادة (14) من القانون ، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

(2)      يقوم مالك البراءة بإخطار أي مرخص لـه بأية دعوى قضائية تقام لإلغاء البراءة خطيا، كذلك يخطر الشخص المطالب بالإلغاء أي مستفيدين من الرخص الإجبارية الممنوحة بموجب المادة (13) من القانون، وعندما يكون سبب الإلغاء هو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خليفته، يخطر كذلك الشخص الذى إدعى بأن لـه الحق في البراءة .

 

المادة (40)

 

الطلبات الدولية المودعة من خلال معاهدة التعاون بشأن البراءات

  

(1)      يعامل الطلب الدولي بتعيين عُمان، وفقا لهذه المادة ، كطلب للحصول على براءة أو نموذج منفعة أودع بموجب احكام القانون متخذاً كتاريخ إيداع لـه تاريخ الإيداع الدولي المعتمد بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات .

(2)      (أ) (1)  تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب تسلم طلبات فيما يتعلق بطلب دولي يودع لديه بواسطة شخص مقيم في عُمان أو مواطن عُماني .

          (2) يجوز تقديم الطلب بواسطة المخترع أو خلفه او بواسطة وكيل قانوني ، بناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. إذا كان الطلب موقعاً من الوكيل، ويجب أن تكون وثيقة تعيينه منفصلة وتراعى النموذج المحدد بواسطة المكتب الدولي .

      (ب) يودع الطلب الدولي المودع لدى دائرة الملكية الفكرية باللغة الإنجليزية ويدفع رسم التحويل المقرر.

      (ج) يجب أن يراعى الطلب متطلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية .

      (د) يضع دائرة الملكية الفكرية ختم تاريخ الإستلام على الطلب. إذا كان الطلب لا يمتثل لمتطلبات المادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، ويخطر المسجل مودع الطلب بذلك ويحدد لـه الفترة الزمنية التي يجب تقديم التصحيحات اللازمة خلالها .

      (هـ) تاريخ إيداع الطلب الدولي هو تاريخ إستلام الطلب إمتثالاً للمادة (11) من معاهدة التعاون بشأن البراءات أو  في حال ضرورة إجراء تصحيح أو أكثر تاريخ إستلام ذلك التصحيح أو التصحيحات .

      (و) إذا لم يقدم مودع الطلب التصحيح أو التصحيحات حسب طلب دائرة الملكية الفكرية، يخطر المسجل مودع الطلب بأن طلبه قد رفض .

          (ز) إذا تحقق المسجل، بعد إعتماد تاريخ إيداع للطلب الدولي، من أن أحكام المادة (14-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يتم الإمتثال لها، يقوم بتحديد الفترة الزمنية التي يجب إيداع التصحيحات اللازمة خلالها.

          (ح) إذا لم تقدم التصحيحات اللازمة وفقاً للقاعدة الفرعية (ز) ، يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب والمكتب الدولي بأن الطلب يعتبر مسحوباً.

          (ط) إذا تحقق المسجل، بعد إعتماد تاريخ إيداع للطلب الدولي، من أن رسماً واحداً أو أكثر من الرسومات المذكورة في الطلب ناقص أو ناقصة، عليه أن يحدد الحد الزمنى الذى يجب على مقدم الطلب أن يقدم خلاله الرسم أو الرسومات الناقصه. وإذا قدمت الرسومات الناقصه خلال المدة المحددة بواسطة المسجل ، يكون تاريخ الإيداع هو تاريخ إستلام الرسم أو الرسومات الناقصه . غير ذلك ، يستبقى تاريخ الإيداع ويعتبر أى ذكر للرسم أو الرسومات الناقصه في الطلب غير موجود .

(ى) في حال تقديم الطلب الدولي أو أي تعديل أو تصحيح أو وثيقة أخرى بالتلغراف أو التيلى برنتر أو الفاكس معنوناً إلى المسجل، على مودع الطلب أن يزود دائرة الملكية الفكرية، خلال 14 ( أربعة عشر) يوماً من تاريخ الإرسال بأصل تلك الوثائق وخطاب مرفق يحدد ذلك الإرسال السابق . وبغير ذلك تعتبر تلك الوثائق غير موجودة .

      (ل) إذا تبين للمسجل، خلال 4 (أربعة) أشهر من تاريخ إيداع الطلب الدولي ، أن متطلبات المادة 11(أ) إلى (ج) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم تستوف، يقوم بإخطار مودع الطلب بأن طلبه يعتبر مسحوباً .

 

      (م) يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المكتب الدولي أن يرسل طلبه إلى المكاتب المعينة حتى يمارس حقه في مطالبة تلك المكاتب بمراجعة قرار المسجل برفض أو بإعتبار الطلب الدولي مسحوباً ، بناءً على المادة (25) من معاهدة التعاون بشأن البراءات والمادة (51) من لائحتها التنفيذية .

      (ن) ترسل كل الوثائق المستلمة بواسطة دائرة الملكية الفكرية ، بما فيها تلك الخاصة بالطلبات المرفوضة أو المسحوبة، إلى المكتب الدولي.

(4) تحدث تواريخ الإيداع والنشر الدولي نفس الأثار كتواريخ للإيداع والنشر في عُمان .

(5) (أ) تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب معين فيما يتعلق بطلب دولي تكون عُمان معينة فيه لأغراض الحصول على براءة وطنية أو شهادة نموذج منفعة بموجب أحكام القانون .

    (ب) الطلبات الدولية التي تعين عُمان يجوز لها أن تتقدم لمنح براءة أو شهادة نموذج منفعة .

    (ج) في حال تعيين عُمان، يجب على مودع الطلب أن يقدم، حتى إنتهاء مدة 20(عشرين) شهراً من تاريخ الأولوية، المواصفات باللغة العربية طبقاً للإيداع التمهيدي الدولي      ( الوصف ، المطالب ، الملخص والرسومات ، إن وجدت) و، إذا كان ملائماً ، التعديلات والبيانات التي تشير إليها المادة (19) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، مصحوبة بوثيقة تحدد العناصر الأساسية للطلب الدولي، وتسمية المخترع ودليل دفع الرسم المستحق .

    (د) إذا فشل مودع الطلب في تقديم على الأقل المطالب أو الوصف باللغة العربية، يعتبر الطلب مسحوباً فيما يتعلق بعُمان. إذا فشل مودع الطلب في أن يقدم باللغة العربية واحدة من الوثائق الأخرى المذكورة في المادة الفرعية (ج) يقوم المسجل بدعوته لتقديم تلك الوثائق خلال 60(ستين) يوماً . إذا كانت الوثيقة الناقصة هي البيان المشار إليه في المادة الفرعية (جـ) ، يعتبرها المسجل غير موجودة. إذا كانت الوثيقة المفقودة أحدى الوثائق الأخر ، يعتبر المسجل الطلب مسحوباً فيما يتعلق بعُمان. في هذه الحالة ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب، خلال 60 (ستين) يوماً من التاريخ الذى إعتبر فيه الطلب مسحوباً، بأن يعاد النظر في الطلب عند تقديم الوثيقة الناقصة المعنية.

    (هـ) إذا لم ينفذ البلاغ المشار إليه في المادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، يقوم مودع الطلب بتقديم تلك الوثائق خلال 60 (ستين) يوماً من التاريخ الذى يقوم فيه دائرة الملكية الفكرية بالإخطار بعدم وجود ذلك البلاغ، وفى هذه الحالة تبقى بداية المرحلة الوطنية معلقة .

 

 

          إذا لم تقدم الوثائق خلال تلك الفترة الزمنية وإذا كان البلاغ وفقاً للمادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يستلم في هذا الأثناء، يعتبر الطلب مرفوضاً فيما يتعلق بعُمان. في هذه الحالة ، يجوز لمودع الطلب أن يطلب، خلال 60(ستين) يوماً من التاريخ الذى إعتبر فيه الطلب مرفوضاً، أن يعاد النظر في الطلب عند تقديم الوثيقة المفقودة المعينة .

    (و) تجوز ممارسة الحق في تعديل الطلب ، حسب نص المادة (28) من معاهدة التعاون بشأن البراءات والمادة (52) من لائحتها التنفيذية :

      (1) خلال 60 ( ستين ) يوماً من إنتهاء المدة المحددة في المادة (22-1 ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات .

      (2) إذا كان البلاغ الذى تشير إليه المادة (20) من معاهدة التعاون بشأن البراءات لم يرسل إلى دائرة الملكية الفكرية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (20-1 ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، خلال 4 (أربعة) أشهر بعد انتهاء تلك المدة.

      (3) في أي حال ، حتى إنتهاء تلك المدة .

(6) (أ) تعمل دائرة الملكية الفكرية كمكتب مختار فيما يتعلق بطلب دولي تكون عُمان معينة فيه ، كما مشار في المادة الفرعية 5 ، إذا أودع مودع الطلب مطالبة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي بموجب الفصل الثاني من معاهدة التعاون بشأن البراءات .

    (ب) عندما تعين عُمان قبل إنتهاء الشهر التاسع عشر من تاريخ الأولوية المادة (39-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، يجب على مودع الطلب أن يوفر، خلال 30(ثلاثين) شهراً من تاريخ الأولوية، الوثائق المذكورة في المادة الفرعية (5) (ج) ، بشرط:

       (1) يجب أن تقدم باللغة العربية، أية ورقة بديلة مذكورة في المادة (70-16) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ملحقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي. 

       (2) لأغراض المادة (39-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات، عندما يكون التقرير حول الفحص التمهيدي الدولي قد تم توفيره، يكون تقديم أي تعديل باللغة العربية، وفقاً للمادة (19) من معاهدة التعاون بشأن البراءات، مطلوباً فقط عندما يكون التعديل ملحقاً بالتقرير المذكور.

          (3) لا تطلب ترجمة لتقرير الفحص التمهيدي الدولي إلى اللغة الانجليزية  في حال وجوب تقديم الإبلاغ وفقاً للمادة (36-3) من معاهدة التعاون بشأن البراءات والمادة (72-1) من لائحتها التنفيذية ، إذا قدم نص باللغة العربية .

    (ج) تسرى أحكام المادة الفرعية 5(ج) إلى (هـ) على الوثائق اللازمة لدخول الطلب الدولي إلى المرحلة الوطنية .

    (د) تجوز ممارسة الحق في تعديل الطلب، كما تنص عليه المادة (41) من معاهدة التعاون بشأن البراءات :

      (1) خلال 60(ستين) يوماً من إنتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (39-1 ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ؛

      (2) خلال 4 (أربعة) أشهر من نهاية المدة المحددة في المادة (39-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات إذا لم يتم إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي، وفقاً للمادة (36-1) من معاهدة التعاون بشأن البراءات حتى نهاية تلك المـدة.

      (3) في كل الأحوال ، حتى تاريخ طلب الفحص .

(هـ) أي إختيار يتم بعد نهاية التسعة عشر شهراً من تاريخ الأولوية، لا يحدث أي آثار فيما يتعلق بتطبيق المدة المقرره في الفصل الثاني من معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بإجراءات المرحلة الوطنية في عُمان .

(7) لا تشرع دائرة الملكية الفكرية كمكتب معين أو مكتب مختار فى معالجة طلب دولي بتعيين عُمان قبل إنتهاء المهلة الزمنية المشار إليها في المادة الفرعية (8) إلا إذا كان مودع الطلب أمتثل لمتطلبات تلك المادة الفرعية وأودع لدى دائرة الملكية الفكرية طلباً صريحاً بالشروع مبكراً فى تلك المعالجة .

(8)      يدفع مودع الطلب، فيما يتعلق بطلب دولي بتعيين عُمان وقبل أنتهاء المهلة الزمنية القابلة للتطبيق بموجب المادة (22)(أ) أو (39)(1)(أ) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، الرسم الوطنى دائرة الملكية الفكرية ويودع ترجمة للطلب الدولي إلى اللغة العربية إذا لم يكّن مودعاً بهذه اللغة ولم يتم نشره بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات كترجمة إليها .

(9)      إذا لم يمتثل مودع الطلب لمتطلبات المادة الفرعية (8) خلال المهلة المشار إليها في تلك المادة الفرعية ، فإن الطلب الدولي يعتبر مسحوباً لأغراض هذه اللائحة .

(10)    (أ) عندما يعتبر الدولي مسحوباً بموجب المادة الفرعية (9) ، تقوم دائرة الملكية الفكرية بإعادة حقوق مودع الطلب فيما يتعلق بذلك الطلب الدولي ، بناءً على طلب مسبب من مودع الطلب يقدم إلى المسجل في مدة أقصاها 90 ( تسعين ) يوماً من التاريخ الذى أصبح فيه السحب نافذاًَ ، ودفع الرسم المقرر، بشرط أن يجد المسجل أن الفشل في الإلتزام بالمهلة الزمنية المشار إليها في المادة الفرعية (8) حدث بالرغم من اتخاذ الحرص الواجب الذى تتطلبه الظروف .

       (ب) لا يرفض المسجل طلباً لإعادة الحقوق بدون إعطاء مودع الطلب الفرصة ليبدى  ملاحظات حول الرفض المنوى خلال مهلة زمنية تكون معقولة بالنسبة للظروف .

   (11) (أ) تقوم دائرة الملكية الفكرية ببحث الطلبات الدولية طبقاً لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولا ئحتها التنفيذية والتوجيهات الإدارية بموجب تلك اللائحة وأحكام تلك اللائحة والتوجيهات الإدارية النهائية التي يجوز للمسجل أن يصدرها . في حال حدوث تضارب ، تسرى أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية والتوجيهات الإدارية بموجب تلك اللائحة .

          (ب) بدون الإخلال بأحكام المادة الفرعية (أ) ، يتعين أن تمتثل الطلبات المودعة لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات ، لنفس المتطلبات التي تسرى على الطلبات الوطنية ، تحديداً فيما يتعلق بالطلب والوثائق المصاحبة وتشكيلها ، بما في ذلك تخصيص رقم ، إلا أن تاريخ الإيداع يكون هو تاريخ الإيداع الدولي .

          (ج) بمجرد استلام الطلب الدولي في المرحلة الوطنية ، يتم نشره باللغة العربية . مع مراعاة أن يحتوى نشر استلام الطلب في المرحلة الوطنية ، بالإضافة إلى الرقم الذى خصص في المرحلة الوطنية ، وفقاً للقاعدة الفرعية (ب) ، تاريخ ورقم النشر الدولي وتاريخ إستلام الطلب في المرحلة الوطنية ورقم وتاريخ الطلب الدولي .

          (د) يجوز تقديم طلب الفحص وفقاً للمادة (9)(5)(أ) من القانون خلال 36 ( ستة وثلاثين) شهراً من تاريخ الطلب الدولي أو خلال 60 ( ستين ) يوماً من الدخول في المرحلة الوطنية ، أيهما تنقضى آخراً .

(12) (أ) إذا طلب مودع الطلب من المسجل أن يعيد النظر في قرار مكتب التسليم أو المكتب الدولي ، طبقاً للمادة (25) من معاهدة التعاون بشأن البراءات ، يجب عليه أن يقدم كلا الطلب الدولي ووثائقه التكميلية باللغة العربية ، مع دفع الرسم المستحق ، خلال (شهرين) من تاريخ الإخطار بالقرار المعنى،  المادة (51) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.

       (ب) إذا قرر المسجل أن قرار مكتب التسلم أو المكتب الدولي غير مبرر ، يقوم بإبلاغ المكتب الدولي بالإستمرار في معالجة الطلب الدولي ، حتى يحدث آثاراً فيما يتعلق بعمان .

 

(13) (أ) التفاصيل الإضافية الخاصة بالنظر في الطلبات الدولية بواسطة ، والوظائف الأخرى المتعلقة دائرة الملكية الفكرية فيما يتعلق بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ، بما في ذلك الرسوم المستحقة والحدود الزمنية / المهل واللغات المحددة والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية، يجوز تضمينها في توجيهات إدارية مستقبلية قد يقرر المسجل وضعها .

        (ب) يضع المسجل توجيهات إدارية فيما يتعلق بدفع الرسوم المستحقة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، ولكن بشرط أن تكون الرسوم السنوية مستحقة الدفع بعد سنة واحدة من إيداع الطلب الدولي، تدفع الرسوم السنوية المستحقة الدفع قبل دخول الطلب الدولي إلى المرحلة الوطنية خلال 3 (ثلاثة) أشهر من ذلك التاريخ .

 

المادة (41)

 

أحكام خاصة تتعلق بعقود التنازل وترخيص البراءات

 

(1)      إذا إتضح للمسجل أن عقد التنازل أو الترخيص يتضمن شرطاً أو أكثر تقع ضمن الحظر، يقوم بإخطار مالك البراءة والمتنازل لـه أو المرخص لـه المحتمل لعرض إدعاءاتهما وتقديم البينة ذات الصلة خلال شهرين من تاريخ الإخطار.

(2)      على المسجل أن يباشر عمله بمنتهى الحذر ويتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سرية المعلومات التجارية. ويجوز للمسجل أن يتشاور مع القطاعات الحكومية الأخرى لجمع المعلومات ذات الصلة ويصدر قراراً عن علم وإطلاع. وإن فحص العقد بواسطة المسجل لا يمنع الحاجة لإجراء قضائي أو إداري لأغراض المادة 13(1) (أ) (2) من القانون، ولكن يجوز أخذ قراره في الإعتبار لذلك الغرض .

 

المادة (42)

 

الإستعانة بجهة خارجية لإجراء فحص طلبات البراءة فيما يتعلق بالجوهر

 

(1)      إذا قررت السلطات المختصة في عُمان الإستعانة بجهة خارجية فيما يتعلق بأنشطة الفحص الجوهرى لطلبات البراءة وشهادة نموذج المنفعة ، تسرى كل هذه اللائحة كأنما الفحص قد تم إنجازه بواسطة دائرة الملكية الفكرية، أي أنه يجوز للمسجل أن يمدد أو يخفض مدد تقديم الردود والمعلومات بواسطة الأشخاص ذوي المصحلة رداً على دعوات وطلبات المعلومات وتعديلات الطلبات، حسبما يرى المسجل ذلك ملائماً.

(2)      الفحص الذي يتم بالإستعانة بجهة خارجية يجب أن يأخذ في الإعتبار شروط القابلية لإستصدار براءة الإختراع المنصوص عليها فى القانون.

(3)      فى حال ما قررت السلطات المختصة في عُمان الإستعانة بجهة خارجية فيما يتعلق بأنشطة الفحص الجوهري لطلبات البراءة وشهادة نموذج المنفعة، يحتفظ المسجل أوالمحكمة بواجب التحقق من الإمتثال لأحكام القانون وهذه اللائحة الخاصة.

(4)      لأحكام القانون وهذه اللائحة، تتم كل البلاغات والإخطارات والدعوات الخاصة بالفحص الجوهرى عن طريق المسجل .

 

 المادة (43)

 

شهادات المنفعة

 

   تسرى أحكام هذه اللائحة، مع إجراء التعديل اللازم، على شهادات نماذج المنفعة، وفقاً للمواد (15 إلى 18) من القانون.

 

 الفصل الثاني

 

العلامات

 

المادة (44)

 

تصنيف العلامات

 

         يطبق التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المعتمد بواسطة إتفاقية نيّس الموقعة في 15 يونيو 1975 ، وتعديلاتهما اللاحقة ، لكل الأغراض المتعلقة بتسجيل ونشر العلامات .

 

المادة (45)

 

طلب التسجيل

                   يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى المسجل على النموذج رقم (12) ويكون موقعاً عليه من مودع الطلب أو وكيله، ويجوز تقديم طلب التسجيل للعلامة فيما يتعلق بسلع أو خدمات في فئة واحدة أو أكثر من التصنيف الدولي  .

 

المادة (46)

 

بيانات طلب التسجيل

 

(1)                يجب أن يتضمن طلب التسجيل صورة واضحة من العلامة التجارية يتم الصاقها في المساحة المخصصة.

 

(2)                ترفق مع الطلب عدد 12 صورة واضحة من العلامة مطابقة للعلامة الملصقة في نموذج طلب التسجيل .

(3)      إذا أعتبر المسجل أية صورة من العلامة غير ملائمة، يجوز لـه في أى وقت أن يطلب مقدم الطلب إستبدالها.

(4)      إذا لم يكن ممكناً تقديم رسم أو صورة العلامة في المكان المخصص لها في نموذج طلب التسجيل يجوز للمسجل أن يقبل صورة من العلامة بالحجم الكامل أو بمقياس مصغر وبالشكل الذى يعتبره ملائماً .

(5)      تسرى أحكام هذه المادة أيضا على العلامات الغير قابلة للإدراك بصرياً. فأصوات العلامات يتم إستنساخها عن طريق تسجيل ملائم . كما أن علامات الرائحة أو الذوق أو العلامات الحساسة يتم أستنساخها عن طريق معادلاتها الكيميائية أو أي وصف آخر يكون مفصلاً ودقيقاً للعنصر المتحكم الذى يشكل العلامة. عندما يرى المسجل ذلك ملائماً، يجوز لـه أن يقبل أن تقدم العلامة أيضاً بدعم مادي مثل شريط أو عينة من العلامة. ومهما يكن، فإن الدعم المادي يجب أن يكون دائماً مكملاً للصورة التخطيطية المستنسخة للعلامة ، التى يجب أن تسلم خطياً .

(6)      أن يتضمن الطلب قائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها.

(7)      إذا كانت العلامة تتكون من أو تشتمل على كلمة أو كلمات بحروف غير عربية،  يجوز للمسجل أن يطلب من مقدم الطلب ترجمة عربية لمعنى العلامة.

 

المادة (47)

 

الإعلان عن الأولوية وترجمة الطلب السابق

 

(1)      الإعلان المشار إليه في المادة (37 /2) من القانون ويجب أن يبين :

(أ‌)      تاريخ الطلب السابق.

(ب‌)     رقم الطلب السابق مع مراعاة المادة الفرعية (2).

(ج) الدولة أو الإقليم العضو في منظمة التجارة العالمية الذى أودع فيه الطلب السابق  أو  عندما يكون الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً ، المكتب الذى أودع فيه والدولة أو الدول التى أودع بإسمها .

(2)      عندما يكون رقم أى طلب سابق غير معروف في وقت إيداع الإعلان المشار إليه في المادة الفرعية (1) ، يتم توفير ذلك الرقم خلال 3 (ثلاثة) أشهر من التاريخ الذى أودع فيه الطلب الذى يحتوى على الإعلان. يجوز للمسجل أن يمدد الحد الزمنى المشار إليه في هذه المادة الفرعية لمدة 3 (ثلاثة) أشهر إضافية، إذا قدم مودع الطلب دليلاً على أنه، لظروف خارجة عن إرادته لم يستطع الإمتثال للحد الزمني المحدد.

(3)      عندما يطالب بأولويات طلبين سابقين أو أكثر، وفقاً للقاعدة الفرعية (1) ، يجوز أن تضمن الإشارة إلى تلك الطلبات السابقة في إعلان واحـد .

(4)      يجوز لمودع الطلب، في أي وقت قبل تسجيل العلامة، أن يعدل محتويات الإعلان المشار إليه في المواد الفرعية السابقة .

 

المادة (48)

 

سحب الطلب

 

(1)      يجوز سحب طلب التسجيل في أي وقت كتابة من مودع الطلب أو وكيله ويقدم إلى المسجل.

(2)      لا يجوز إسترداد أية رسوم تتعلق بطلب التسجيل بأي حال من الأحوال .

(3)      وفقا لأحكام المادة ( 37 / 3 ) من القانون، يعتبر أي طلب لاحق يتعلق بالعلامة كأول طلب سابق أودع في عُمان بمثابة الطلب الأول الذى يكون تاريخ إيداعه هو بداية مدة الأولوية، إذا  وفي وقت إيداع الطلب اللاحق ، تم سحب الطلب السابق المذكور أو التخلي عنه أو رفض، بدون أن يكون قد نشر وبدون أن يترك أى حقوق معلقة ، وإذا لم يعمل حتى الآن كأساس  للمطالبة بحق أو أولوية .

 

المادة (49)

 

ترقيم الطلب وتاريخ الإيداع

 

يعتمد المسجل التاريخ الذي استلم فيه طلب التسجيل مشتملا على كل البيانات والعناصر التالية باللغة بالعربية كتاريخ لإيداع الطلب:

       1- بيانا صريحاً أو ضمنياً بأن المطلوب هو تسجيل العلامة.

       2- بيانات إثبات هوية وعنوان مودع الطلب أو وكيله.

       3- صورة واضحه من العلامة المطلوب تسجيلها.

       4- قائمة بالسلع أو الخدمات.

5- يعتمد تاريخ الإيداع بعد سداد الرسوم المقررة.

6- يستلم مودع الطلب إثباتا خطيا بإيداع الطلب وفق النموذج رقم (13).

 

المادة (50)

 

الإعتراض على أو القبول المشروط للطلب، الإستماع

 

(1)      إذا اعترض المسجل طلب تسجيل العلامة وفقا للمادة (38 /3/ب ) من القانون، بعد فحص الطلب، عليه أن يخطر مودع الطلب كتابيا متضمنا أسباب إعتراضة. ويعرض المسجل على مودع الطلب أو من ينوب عنه تعديل الطلب أو تقديم ردا كتابيا للمسجل يشرح ملاحظاته أو أن يتقدم بطلب لجلسة إستماع، وذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ إستلامه للإخطار. وإلا أعتبر متنازلا عن طلبه.

 

(2)      إذا قرر المسجل، بعد فحص طلب تسجيل العلامة قبول الطلب بشروط، عليه أن يخطر مودع الطلب كتابيا بذلك. وفي حالة إعتراض مودع الطلب على شروط المسجل عليه أن يتقدم بملاحظاته أو بطلب جلسة إستماع وذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ إستلامه للقرار. وإذا لم يعترض مودع الطلب على تلك الشروط، عليه أن يخطر المسجل كتابيا ويقوم بإستيفاء شروط المسجل وذلك خلال المدة المحددة وإلا أعتبر متنازلا عن طلبه .

 

(3)      يتقدم مودع الطلب كتابيا الى المسجل بطلب جلسة استماع، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. وعلى المسجل إخطار مودع الطلب كتابيا بتحديد موعد الجلسة وذلك خلال ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل من تاريخ إستلامه للطلب .

 

(4)      إذا رفض المسجل الطلب، بعد الإستماع أو بعد النظر في تعديلات مودع الطلب أو ملاحظاته الخطية، أو قبله رهناً بأية تعديلات أو شروط، يقوم بإبلاغ قراره إلى مودع الطلب كتابيا. ويجوز لمودع الطلب، خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وبعد دفع الرسوم المقررة أن يخطر المسجل بقبول القرار أو رفضه.

 

المادة (51)

 

قبول الطلب

 

(1) إذا قبل المسجل الطلب بدون شروط، يتم إخطار مودع الطلب بالقرار، ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة .

(2) إذا قبل المسجل الطلب بشروط ولم يعترض عليها مودع الطلب، يتم إخطار مودع الطلب بالقرار، ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة .

          وإذا لم يقم مودع الطلب بإستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أعتبر متنازلا عن طلبه .

 

 

المادة (52)

 النشر

 

          يقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية، وذلك خلال ( 30 ) يوما  بعد سداد الرسوم المقررة ، على أن يشمل البيانات التالية :

(  أ )   الرقم المتتابع للعلامة .

( ب)    صورة مطابقة من العلامة .

( ج ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .

( د ) تاريخ الإيداع .

(هـ) تاريخ الأولوية ( إن وجد ) .

( و ) السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة للتصنيف الدولي.

( ز) إسم وعنوان الوكيل ( إن وجد ) .

 

المادة(53)

 

المعارضــــة

 

(1)  يقدم الإخطار بالمعارضة للمسجل خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ نشر العلامة في

     الجريدة الرسمية على النموذج رقم(14) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

(2) على المسجل أن يخطر مودع الطلب بالإعتراض واذا لم يرد مودع الطلب خلال المدة

    المحددة  في المادة 38(2/ج) من القانون يعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .

(3)  يقدم الرد على الاعتراض على النموذج رقم (15) بعد سداد الرسوم المقررة.

(4) للمسجل أن يفصل فى الإعتراض بالقبول أو الرفض خلال ستين ( 60 ) يوما بعد إنتهاء فترة

    الإعتراض المنصوص عليها فى الفقرة (2)، وأن يخطر الطرفين بقرار الفصل.

 

 

 

المادة (54)

 

تسجيل العلامات، إصدار الشهادة

 

 

(1)      بعد استيفاء شروط قبول العلامة التجارية وإنتهاء الفترة المحددة للإعتراض بعد النشر في الجريدة الرسمية، أو تم الفصل في المعارضة لصالح مودع الطلب، على المسجل إخطار مودع الطلب كتابة بدفع رسوم التسجيل خلال (60) ستين يوما من تاريخ إستلامه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه .

(2)      يصدر المسجل شهادة التسجيل وفقا للنموذج رقم (16) وذلك بعد الإعلان عن العلامة في احدى الجرائد اليومية التي تصدر في السلطنة باللغة العربية .

وتشتمل شهادة التسجيل على البيانات التالية:

 

 ( أ )   الرقم المتتابع للعلامة .

      (ب) رقم التسجيـل الدولي للعلامة ( ان وجد ).

( ج)    صورة مطابقة من العلامة .

( د ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .

( هـ ) تاريخ الإيداع .

   ( و ) السلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة 

          للتصنيف الدولي.

     (ز) إذا كانت الأولوية مطالباً بها وتم قبول المطالبة ، يذكر تاريخ الأولوية واسم الدولة أو الدول التي أودع فيها أو بإسمها الطلب.

     (ح) إذا كان هناك تسجيل سابق مطالباً بـه وفقاً لاحكام للمادة 38(4/ب) من القانون، يذكر

          اسم الدولة الذى منح فيه التسجيل السابق.

     (ط) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم عدد الإصدار.

          ( ي ) تاريخ التسجيل.

 

 

المادة (55)

 

تجديد تسجيل العلامة التجارية

 

(1) يجوز تقديم طلب تجديد تسجيل العلامة بموجب أحكام المادة (41) من القانون خلال فترة الستة (6) أشهر التي تسبق إنتهاء التسجيل ، ويقدم الطلب على النموذج رقم(17) ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وغرامة التأخير ( إن وجدت ) .

(2) ينشر المسجل التجديد في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ، ويثبت التجديد في السجل .

(3)      يصدر المسجل شهادة التجديد وفقا للنموذج رقم (18) ، وتشتمل على البيانات التالية:

 ( أ )   الرقم المتتابع للعلامة .

 ( ب)   صورة مطابقة من العلامة .

( ج ) إسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه ومحل إقامته .

( د ) تاريخ الإيداع .

   ( هـ ) السلع أو الخدمات التى سجلت العلامة بشأنها مع إشارة إلى الفئة المطابقة للتصنيف الدولي.

     (و) تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ورقم عدد الإصدار.

          ( ز ) تاريخ التجديد .

 

 

 

المادة (56)

انتقال الملكية ، الرهن ، الترخيص بالإنتفاع

 

1 - أ -  يجوز لصاحب الطلب أن يتقدم  إلى المسجل وفقاً للنموذج رقم (19) يطلب نقل ملكية العلامة التجارية مرفقا بالطلب المستندات المؤيدة لطلبه وموثقه حسب الأصول، ونسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري .

ب لا يجوز تقديم طلب لنقل ملكية علامة ما من العلامات التي تعتبر مرتبطة دون بقية العلامات الأخرى المرتبطة بها.

ج- على المسجل الفكرية التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة مع ذكر اسم المالك الجديد ومهنته وعنوانه وسبب انتقال الملكية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ التأشير به في السجل، ويخطر المسجل صاحب طلب نقل الملكية بذلك وفقا للنموذج رقم (20 ) .

د يقوم المسجل  بإشهار انتقال ملكية العلامة في الجريدة الرسمية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ويشمل الإشهار البيانات التالية :

     1 الرقم المتتابع للعلامة.

     2 تاريخ تسجيل العلامة ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي أشهر بها التسجيل.

     3 اسم مالك العلامة السابق .

     4 اسم من انتقلت اليه الملكية وجنسيته ومهنته وعنوانه.

     5 تاريخ انتقال الملكية وتاريخ التأشير بالسجل. 

 

2 أ ـ يقوم المسجل بالتأشير في السجل برهن العلامة أو الترخيص بالانتفاع طبقاً لذات الاجراءات الخاصة بإنتقال ملكيتها والرسوم المقررة ، على أن يشتمل قيد الرهن أو الترخيص بالانتفاع على ذات البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 /د  السابقة، ويقدم طلب الرهن على النموذج رقم (21) كما يقدم طلب الترخيص بالإنتفاع على النموذج رقم (22) .

 

ب يكون شطب الرهن بناء على طلب يقدم من مالك العلامة الى المسجل مصحوباً بالمستندات الدالة على انقضاء الرهن.

ويجب شهر الشطب في الجريدة الرسمية مع بيان رقم وتاريخ الجريدة التي أشهر فيها رهن العلامة وذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

 

المادة (57)

البحث عن علامة

 

يجوز لكل ذي شأن أن يتقدم الى المسجل بطلب على النموذج رقم (23) بطلب البحث عن علامة تجارية لدى سجلات الدائرة. وعلى المسجل أن يخطر صاحب الطلب بنتيجة البحث وفقا للنموذج رقم ( 24 ) مع ذكر الملاحظات إن وجدت .

 

المادة (58)

العلامات الجماعية وعلامات التصديق

 

(1) تسرى أحكام المواد (43 إلى 46 ) من هذه اللائحة مع إجراء التعديلات اللازمة على العلامات الجماعية وعلامات الإعتماد مع مراعاة ما يلي : 

  (أ) لا يقبل طلب لتسجيل علامة جماعية أو علامة إعتماد ما لم تسمى العلامة ، في طلب التسجيل ، كعلامة جماعية أو علامة إعتماد ، و ما لم يكن الطلب مصحوباً بنسخة من اللائحة التي تنظم إستخدام العلامة ، معتمدة من مودع الطلب .

                    إذا كان طلب التسجيل لعلامة جماعية ، تكون نسخة اللائحة المطلوبة معتمدة فقط من أصحاب العلامة .

  (ب) تحدد اللائحة المنظمة لإستخدام العلامة الخصائص العامة أو نوعية السلع أو الخدمات التي تعينها علامة الإعتماد والشروط التي ستستخدم بموجبها والأشخاص الذين يجوز أن يستخدموها ؛ ويتعين أن تنص اللائحة على ممارسة رقابة فعالة على إستخدام العلامة إمتثالاً لتلك اللائحة ، وتحدد عقوبات كافية على أى إستخدام يتعارض مع اللائحة المذكورة.

(2) يشتمل نشر تسجيل العلامة الجماعية أو علامة الإعتماد ، على ملخص للائحة الملحقة بالتسجيل .

(3) يكون الإخطار بالتغييرات التي تحدث في اللائحة المنظمة لإستخدام العلامة خطياً .

(4) لأغراض إستخدام العلامة الجماعية فيما يتعلق بأحكام المادة (43) من القانون، يجوز لمالك العلامة الجماعية أن يستخدم العلامة بنفسه شريطة أن تكون مستخدمة أيضاً بواسطة أشخاص آخرين مصرح لهم طبقاً للائحة المنظمة لذلك الإستخدام ؛ ويعتبر الإستخدام بواسطة أولئك الأشخاص إستخداماً بواسطة المالك .

(5) لأغراض إستخدام علامة الإعتماد فيما يتعلق بأحكام المادة (44) من القانون، وحيث يكون مالك علامة الإعتمادا مقيدا من إستخدام تلك العلامة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الصادرة بشأنها، يعتبر الإستخدام بواسطة أشخاص معتمدين إستخداماً بواسطة المالك .

 

المادة (59)

 

الشطب بسبب الإبطال أو عدم الإستخدام

 

(1) عندما تقرر المحكمة ، طبقاً للمادة (42) أن تشطب العلامة من السجل فيما يتعلق بأي من السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها ، يقوم المسجل بشطب العلامة من السجل.

(2) يتم نشر شطب العلامة من السجل بسبب عدم الإستخدام.

 

المادة (60)

 

التسجيلات الدولية بموجب إتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد

 

لأغراض هذا القانون :

   (أ) " بروتوكول مدريد " يعنى البروتوكول المتعلق بإتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات ، 14 إبريل ، 1891 ؛

   (ب) " إتفاقية مدريد " تعنى إتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات ، 14 إبريل ، 1891 ؛

   (ج) " اللائحة التنفيذية المشتركة " تعنى اللائحة التنفيذية لاتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد ؛

   (د) " المكتب الدولي " يعنى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛

   (هـ) " السجل الدولي " يعنى مجموعة البيانات الرسمية الخاصة بالتسجيلات الدولية المنفذة بموجب بروتوكول مدريد وإتفاقية مدريد ، التي يحتفظ بها المكتب الدولي ؛

   (و) " الطلب الأساسي " يعنى طلب تسجيل لعلامة تجارية يودع لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب أحكام هذا القانون ، ويستخدم كأساس لتقديم الطلب لتسجيل دولي بموجب بروتوكول مدريد  ؛

   (ز) " التسجيل الأساسي " يعنى تسجيل علامة تجارية لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب أحكام هذا القانون ، ويستخدم كأساس لتقديم الطلب لتسجيل دولي بموجب بروتوكول مدريد .

 

المادة (61)

 

الطلبات الدولية التي يكون منشأها عُمان

 

(1) أى إخطارات، بما في ذلك الطلبات الدولية، التى تقدم إلى المكتب الدولي بواسطة دائرة الملكية الفكرية تكون باللغة الإنجليزية.

(2) إذا أودع الطلب دولي لدى دائرة الملكية الفكرية لتحويله إلى المكتب الدولي، تتحقق الدائرة  من أن عُمان مؤهلة كبلد منشأ بموجب بروتوكول مدريد فيما يتعلق بذلك الطلب، وأن التفاصيل الظاهرة في الطلب الدولي تتطابق مع التفاصيل ذات الصلة الظاهرة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسبما يكون الوضع ، طبقاً لأحكام بروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية .

 (3) يرسل الطلب إلى المكتب الدولي بواسطة الدائرة وذلك بعد إستيفائه كافة الشروط طبقا  لأحكام بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .

(4) رسم المعالجة المقرر يكون مستحقاً عن إعتماد وأرسال الطلب الدولي الذى يكون منشأه عُمان إلى المكتب الدولي .

(5) تقوم الدائرة بإخطار المكتب الدولي بأية تعديلات قد تطرأ على السلع أو الخدمات على الطلب المودع الأساسي أو التسجيل في عمان وفقاً لأحكام المادة (6) من بروتوكول مدريد ، يكون الطلب المودع الأساسي أو التسجيل في عمان لا تأثير لـه، وذلك عندما وبسبب ذلك يتم إلغاء التسجيل الدولي .يقوم دائرة الملكية الفكرية بإخطار المكتب الدولي بذلك ويطلب إلغاء التسجيل الدولي .

 

المادة (62)

 

التسجيلات الدولية التي تكون عُمان طرفاً متعاقداً معيناً فيما يتعلق بها

 

(1) إذا أخطر المسجل بواسطة المكتب الدولي بطلب دولي يتضمن تعيين عُمان، عليه :

    (أ) أن ينشر الطلب الدولي في الجريدة الرسمية، ويجوز لأي شخص ذي مصحلة أن يعترض خلال 90 (تسعين) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

     (ب) بصرف النظرعما إذا أودعت المعارضة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يفحص ما إذا كانت العلامة هي علامة حسبما معرفة في المادة (1) من القانون أو قابلة للتسجيل بموجب المادة (38) من القانون.

(2) إذا رأت دائرة الملكية الفكرية أن العلامة موضوع تسجيل دولي يعين عُمان لا يمكن حمايتها، يقوم بإبلاغ رفض مؤقت للحماية إلى المكتب الدولي يكون متمشياً مع المتطلبات المقرره في بروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية. ويتمتع صاحب ذلك التسجيل الدولي بنفس الوسائل القانونية لإسترداد الحق كأنما العلامة قد أودعت للتسجيل مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية .

(3) إذا أتخذ دائرة الملكية الفكرية قراراً فيما يتعلق برفض مؤقت، يقوم المكتب بإبلاغ تلك الواقعة إلى المكتب الدولي عن طريق بيان يكون متمشياً مع المتطلبات المقرره في بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .

(4) إذا قبلت حماية علامة هي موضوع تسجيل دولي، سواءً أكان ذلك القبول قبولاً مطلقاً أو رهناً بشروط أو قيود، يقوم المكتب بأسرع ما يمكن بعد القبول، بالإيعاز بالإعلان عن النشر الدولي كما هو منصوص .

(5) عند إيداع معارضة لدى دائرة الملكية الفكرية ضد التسجيل الدولي، على الدائرة أن تخطر المكتب الدولي بتلك الواقعة كرفض مؤقت بناءً على المعارضة، وفقاً لبروتوكول مدريد واللائحة التنفيذية. ويتمتع صاحب التسجيل الدولي المعني بنفس الوسائل القانونية لإسترداد الحق كأنما العلامة قد أودعت للتسجيل مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية .

(6) عندما تصدر دائرة الملكية الفكرية قراراً فيما يتعلق بمعارضة أودعت ضد تسجيل دولي يعين عُمان، على دائرة الملكية الفكرية أن تخطر المكتب الدولي بتلك الواقعة عن طريق بيان تمشياً مع المتطلبات المقررة في بروتوكول مدريد ولا ئحته التنفيذية .

 

 المادة (63)

 

آثار التسجيل الدولــي

 

(1) التسجيل الدولي الذي يعين عُمان تكون لـه نفس الآثار، إبتداءً من تاريخ التسجيل الدولي، كأنما العلامة قد أودعت مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية بموجب القانون وهذه اللائحة .

(2) إذا لم يبلغ رفض بواسطة دائرة الملكية الفكرية إلى المكتب الدولي وفقاً لبروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية، أو إذا تم سحب ذلك الرفض لاحقاً، تكون حماية العلامة في عُمان، إبتداء من تاريخ التسجيل الدولي، هى نفس الحماية كما لو أن العلامة قد تم تسجيلها بواسطة المكتب بموجب هذا القانون .

(3) إذا أبطلت آثار تسجيل دولي في عُمان ولم يعد الالغاء خاضعاً للإستئناف، على دائرة الملكية الفكرية، شريطة أن يكون مدركاً لذلك القرار، أن يخطر المكتب الدولي طبقاً للأحكام ذات الصلة من بروتوكول مدريد ولائحته التنفيذية .

(4) أي تسجيل تم في السجل الدولي فيما يتعلق بتسجيل دولي يكون له، بالقدر الذى ينطبق على عُمان كطرف متعاقد معين، نفس الأثر كما لو أنه قد سجل في سجل العلامات في دائرة الملكية الفكرية.

(5) إذا كان تسجيل دولي يعين عُمان علامة جماعية أو علامة تصديق، تقدم اللائحة المنظمة لإستخدام تلك العلامة الجماعية -إن وجدت- أو علامة التصديق مباشرة بواسطة صاحب ذلك التسجيل الدولي إلى دائرة الملكية الفكرية خلال الحد الزمنى المقرر .

(6)   (أ) تكون علامة مسجلة في عُمان موضوعاً أيضاً لتسجيل دولي يمتد إلى عُمان.

            (ب) يكون نفس الشخص مسجلاً كصاحب التسجيل في عُمان والتسجيل الدولـي.

       (ج) تكون كل السلع والخدمات المدرجة في عُمان مدرجة أيضاً في التسجيل الدولي فيما  يتعلق بعًمان

       (د) يكون إمتداد ذلك التسجيل الدولي إلى عُمان أصبح سارياً بعد تسجيل تلك العلامة في عُمان.

            وتقوم دائرة الملكية الفكرية، بناءً على طلب من صاحب التسجيل الدولي، بتدوين  

             التسجيل الدولي في السجل فيما يتعلق بالعلامة المسجلة في عُمان.

 

    (هـ) الطلب بموجب الفقرة (أ) يكون خاضعاً لدفع الرسم المقرر .

    (و) عندما تدون دائرة الملكية الفكرية تسجيلاً دولياً وفقاً للقاعدة الفرعية (أ)، عليها أن تخطر المكتب الدولي وفقاً للفقرة الفرعية ( أ ) ويبين ذلك الأخطار مايلي :

     (1) رقم التسجيل الدولي المعني.

     (2) عندما تكون بعض السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الدولي فقط هى المعنية ، تلك السلع والخدمات.

      (3) تاريخ إيداع ورقم طلب التسجيل وتاريخ التسجيل ورقم العلامة في عُمان.

      (4) تاريخ أولوية التسجيل في عُمان ، إن وجد .

      (5) المعلومات المتعلقة بأي حقوق مكتسبة بناءً على التسجيل في عُمان.

 

(7) (أ) إذا ألغي تسجيل دولي يعين عُمان بناءً على طلب مكتب المنشأ وفقاً للمادة 6 (4) من بروتوكول مدريد، فيما يتعلق بكل أو بعض أو كل السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الدولي، يجوز للشخص الذى كان مالكاً للتسجيل الدولي في وقت إلغائه أن يودع لدى دائرة الملكية الفكرية، خلال تسعين ( 90 ) يوما من التاريخ الذى ألغي فيه التسجيل الدولي، طلباً لتسجيل نفس العلامة فيما يتعلق بسلع وخدمات يشملها التسجيل الدولي الملغى. 

      (ب) مع مراعاة هذه الفقرة، تسرى الأحكام واجبة التطبيق على أي طلب تسجيل يودع مباشرة لدى دائرة الملكية الفكرية، مع إجراء التعديلات اللازمة، على أي طلب ينتج عن تحويل بموجب الفقرة (أ).

        (ج) يقدم الطلب بموجب الفقرة (أ) ويتضمن ما يلي :

          (1) بياناً بأن الطلب مقدم على سبيل التحويل.

          (2) رقم التسجيل الدولي الذى ألغى.

          (3) تاريخ التسجيل الدولي المذكور، أو تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان، حيث ينطبق.

          (4) التاريخ الذى تم فيه قيد التسجيل الدولي.

          (5) حيث يتطبق، تاريخ أية أولوية مطالباً بها في الطلب الدولي ومقيده في التسجيل الدولي .

        (د) طلب التسجيل بموجب هذه المادة يكون خاضعاً لدفع رسم الطلب الموحد .

        (هـ) إذا أصبحت العلامة بموجب التسجيل الدولي محمية في عُمان في أو قبل التاريخ الذى تم فيه إلغاء التسجيل الدولي، وبشرط أن تكون كل المتطلبات ذات الصلة بطلب لتسجيل تلك العلامة بموجب الفقرة (أ) قد استوفيت، يتم تسجيل العلامة بواسطة مكتب الملكية الصناعية، ويحمل ذلك التسجيل تاريخ التسجيل الدولي الملغى أو -حيث ينطبق- تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان، ويتمتع بأية أولوية كان يتمتع بها التسجيل الدولي الملغى .

         (و) إذا لم تصبح العلامة بموجب التسجيل الدولي محمية في عُمان في أو قبل التاريخ الذى ألغي فيه التسجيل الدولي، تعتبر أية إجراءات سبق وباشرتها دائرة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتسجيل الدولي في أو قبل التاريخ الذى يودع فيه طلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، بأنها قد بوشرت لأغراض الطلب بموجب الفقرة (أ) . ويعتبر ذلك الطلب بأنه أتخذ تاريخ التسجيل الدولي الملغى أو -حيث ينطبق- تاريخ قيد التمديد الإقليمي إلى عُمان كتاريخ لـه، ويتمتع بأية أولوية كان يتمتع بها التسجيل الدولي الملغى .

                   

المادة (64)

 

ترقيم الطلب وتاريخ الإيداع

 

(1)      بعد الإستلام، يكتب المسجل على كل وثيقة مكونة للطلب تاريخ الإستلام الفعلي ورقم الطلب مكوناً من الحروف OM ، / ، الحرف M  ، / ، الرقمين الأخيرين من السنة التى استلمت فيها الأوراق التمهيدية وعدد من 5 أرقام يخصص بالترتيب المتسلسل الذى تستلم بـه الطلبات،  حيث تستلم أي تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً في تواريخ مختلفة، ويقوم المسجل أيضاً بكتابة تاريخ إستلامها الفعلي في المكان الملائم من طلب منح العلامة.

(2)      رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) يجب أن يقتبس في كل المخاطبات اللاحقة المتعلقة بالطلب .

(3)      يعتمد المسجل كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذى تستلم فيه العناصر التالية باللغة العربية:

(أ‌)      إشارة صريحة أو ضمينة بأن المطلوب هو تسجيل علامة.

(ب‌)     أشارات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب.

(ج) إشارات تكفى للإتصال بمودع الطلب أو ممثله ، إن وجد.

(د) صورة مستنسخة واضحة بدرجة كافية من العلامات المطلوب تسجيلها.

(هـ) قائمة بالسلع و / أو الخدمات المطلوب التسجيل بشأنها.

(و) دفعة الرسم المقرر.

(4)      يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب خطياً برقم الطلب وتاريخ الإيداع .

 

المادة (65)

 

تقسـيم الطلب

 

أي طلب يدرج عدة سلع و / أو خدمات ( يسمى فيما يلي " بالطلب المبدئى " ) يجوز:

(أ‌)      على الأقل حتى إصدار قرار المكتب حول تسجيل العلامة.

(ب) خلال أي إجراءات معارضة ضد قرار المكتب بتسجيل العلامة.

(ج) خلال أي إستئناف ضد القرار حول تسجيل العلامة.

          أن يقسم بواسطة مودع الطلب أو بناءً على طلبة إلى طلبين أو أكثر تسمى فيما يلي بـ    ( "الطلبات المقسمة " ) بتوزيع السلع و / أو الخدمات المدرجة في الطلب المبدئى بين تلك الطلبات. يجب أن تحافظ الطلبات المقسمة على تاريخ إيداع الطلب المبدئى وفائدة حق الأولوية ، إن وجد .

 

المادة (66)

 

أسماء المواقع على الإنترنت

 

(1) السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء المواقع على الإنتر نت ( " السياسة " ) ، المعتمده من هيئة الإنتر نت للأسماء والأرقام المتنازل عنها، مضمنة بالإحاله في هذه اللائحة ولذلك فإنها تبين الأحكام والشروط فيما يتعلق بنزاع بين مودع طلب إسم الموقع وأى طرف غير الهيئة المسؤولة عن تسجيل اسماء المواقع في عُمان ( " الهيئة " ) حول تسجيل واستخدام إسم موقع إنترنت مسجل بواسطة مودع طلب للحصول على إسم موقع .

 

(2) عند تقديم طلب لتسجيل إسم موقع ، أو طلب إلى الهيئة بالإبقاء على أو تجديد تسجيل إسم موقع ، يعلن مودع الطلب ويتعهد للهيئة

   (أ) بأن البيانات التي قدمها في إتفاقية تسجيله مكتملة ودقيقة.

   (ب) إنه حسب علم مودع الطلب ، لا يتعدى تسجيل إسم الموقع على أو ينتهك بطريقة أخرى حقوق أى طرف ثالث .

   (ج) بأن مودع الطلب لا يقوم بتسجيل إسم الموقع لغرض غير قانوني.

   (د) بأن مودع الطلب لن يستخدم إسم الموقع -عن علم- في انتهاك أى قوانين أو لوائح واجبة التطبيق . إنها مسؤولية مودع الطلب أن يقرر ما إذا كان تسجيل إسم موقعه يتعدى على أو ينتهك حقوق شخص آخر.

 

(3) (أ) تقوم الهيئة بألغاء أو تحويل أو تجرى تغييرات بطريقة أخرى على تسجيلات أسماء المواقع في الظروف الآتية :

      (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (8) ، عند إستلام الهيئة لتعليمات خطية أو إليكترونية ملائمة من مودع الطلب أو وكيله المصرح لـه باتخاذ ذلك الإجراء.

       (2) عند إستلام الهيئة لأمر من محكمة أو هيئة تحكيم ، ذات سلطة قضائية مختصة في كل حالة ، يطلب ذلك الإجراء.

       (3) عند إستلام الهيئة لقرار هيئة إدارية يطالب بذلك الإجراء في أى إجراء إداري يكون مودع الطلب طرفاً فيه ويجرى بموجب السياسة .

   (ب) يجوز للهيئة أيضاً أن تلغى أو تحول أو تجرى تغييرات بطريقة أخرى على تسجيل إسم موقع وفقاً لشروط إتفاقية التسجيل أو متطلبات قانونية أخرى .

 

 (4) (أ) في حال نشوء نزاع يتعلق بالطلب أو بتسجيل أو تجديد تسجيل إسم موقع في عُمان ، يحال ذلك النزاع إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) وتكون خاضعة لقواعد إجراءات الوايبو. وتشمل تلك المنازعات، على وجه الخصوص ، الإدعاءات من أي طرف ثالث ( " المدعى " ) بأن:

       (1) إسم موقع مودع الطلب أو المالك ( " المدعى عليه " ) مماثل أو مشابه بدرجة مثيرة  للبس لعلامة تجارية أو علامة خدمة تكون للمدعى حقوق فيها.

          (2) المدعى عليه ليست له حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق بإسم الموقع.

          (3) إسم موقع المدعى عليه تم تسجيله ويجرى إستخدامه بسوء نية.

   (ب) في الإجراء الإداري ، يجب أن يبرهن المدعى على أن هذه العناصر الثلاثة موجودة .

 

(5) لأغراض الفقرة 4(أ) (3) ، تكون الظروف التالية، على وجه الخصوص ولكن دون حصر ، إذا إتضح لهيئة الوايبو بأنها موجودة، دليلاً على تسجيل واستخدام إسم موقع بسوء نية :

   (أ) الظروف التي تشير إلى أن المدعى عليه قد سجل أو أكتسب إسم الموقع أساساً بغرض بيع أو تأجير أو تحويل تسجيل إسم الموقع بطريقة أخرى للمدعى الذى هو مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة أو إلى منافس لذلك المدعى ، بمقابل قيم يزيد على التكاليف الموثقة المتعلقة مباشرة بإسم الموقع. 

   (ب) قيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقع لكى يمنع مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة من عكس العلامة في إسم موقع مقابل ، شريطة أن يكون المدعى عليه قد شارك في نوع من هذا السلوك.

   (ج) قيام المدعى عليه بتسجيل إسم الموقع أساساً بغرض عرقلة أعمال أحد المنافسين.

   (د) محاولة المدعى عليه عمداً بإستخدام إسم الموقع ، أن يجذب ، بغرض الكسب التجاري ، مستخدمى الإنترنت إلى موقعه على الشبكة أو موقع آخر على الإنتر نت ، وذلك بخلق إحتمال إلتباس مع علامة المدعى فيما يتعلق بمصدر أو رعاية أو إنتساب أو تأييد لموقعه على الشبكة أو لمنتج أو خدمة على موقعه .

(6) إذا إتضح للهيئة ثبـوت أى من الظروف التالية على وجه الخصوص ، لكن دون حصر عليها ، إعتماداً على تقييم كل البينة المقدمة ، يبرهن على حقوق المدعى عليه أو مصالحه المشروعة في إسم الموقع لأغراض الفقرة 4 (أ) (2) :

    (أ) إستخدام المدعى عليه ، قبل أى إخطار للمدعى عليه بالنزاع ، أو تحضيراته الممكن إثباتها لإستخدام إسم الموقع أو إسم مقابل لإسم الموقع فيما يتعلق بعرض سلع أو خدمات بحسن نية.

    (ب) إشتهار المدعى عليه عموماً ( كفرد ، مؤسسة تجارية أو منظمة أخرى ) بإسم الموقع، حتى إذا لم يكتسب أي حقوق علامة تجارية أو علامة خدمة.

    (ج) إستفادة المدعى عليه في إستخدام تجاري أو إستخدام مشروع لإسم الموقع ، دون نية في المكاسب المادية بتحويل الزبائن عن طريق التضليل أو الحط من سمعة وقيمة العلامة التجارية أو علامة الخدمة موضع الخلاف.

(7) متطلبات الإجراء الإداري الإلزامية الواردة في الفقرة (4) لا تمنع المدعى عليه أو المدعى من تقديم النزاع إلى محكمة ذات إختصاص للحصول على قرار مستقل قبل البدء في ذلك الإجراء الإداري الإلزامي أو بعد إختتامه . إذا قررت هيئة الويبو الإدارية إلغاء تسجيل إسم موقع المدعى عليه أو تحويله ، على الهيئة أن تنتظر 10 (عشرة) أيام عمل بعد إخطارها بواسطة ويبو بقرار الهيئة الإدارية قبل أن تنفذ ذلك القرار. وعلى الهيئة بعد ذلك أن تنفذ القرار إلا إذا كانت قد تلقت من المدعى عليه خلال مدة العشرة أيام عمل تلك وثائق رسمية ( مثل نسخة من شكوى ، مختومة بواسطة كاتب المحكمة ) بأن المدعى عليه قد شرع في دعوى قضائية ضد المدعى في ولاية قضائية مختصة . إذا إستلمت الهيئة تلك المستندات خلال 10 (عشرة) أيام عمل ، فأنها لا تنفذ قرار الهيئة الإدارية ، ولا تتخذ إجراءً آخر حتى تتلقى :

          (1) بينة مقنعة للهيئة عن حل بين الطرفين.

          (2) بينة مقنعة للهيئة بأن دعوى المدعى عليه قد رفضت أو سحبت.

          (3) نسخة من أمر من تلك المحكمة يرفض دعوى المدعى عليه أو يقضى بأن المدعى عليه ليس له حق في الإستمرار في إستخدام أسم الموقع موضع الخلاف .

(8) (أ) لا يجوز للمدعى عليه أن يحول تسجيل إسم موقعه إلى مالك آخر.

            (1) خلال دعوى إدارية لم يتم الفصل فيها أقيمت بموجب الفقرة (4) أو لمدة 15 ( خمسة عشر ) يوم عمل بعد اختتام تلك الدعوى.

       (2) خلال دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها أو تحكيم شرع فيه فيما يتعلق بإسم موقع المدعى عليه ما لم يوافق الطرف الذى يجرى تحويل اسم الموقع إليه ، خطياً ، أن يكون ملتزماً بقرار المحكمة أو المحكم .

          (ب) تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء أى تحويل تسجيل إسم موقع إلى مالك آخر يتم إنتهاكاً للقاعدة الفرعية (أ).

          (ج) لا يجوز للمدعى عليه أن يحول تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى إدارية لم يتم الفصل فيها رفعت بناءً على الفقرة (4) أو لمدة 15 (خمسة عشر) يوم عمل بعد إختتام تلك الدعوى . ويجوز للمدعى عليه أن يحول إدارة تسجيل إسم موقعه إلى مسجل آخر أثناء دعوى قضائية أو تحكيم ، بشرط أن يستمر إسم الموقع الذى سجله لدى الهيئة خاضعاً للإجراءات التى بدئت ضده وفقاً لشروط السياسة . إذا حول المدعى عليه تسجيل إسم موقع إلى الهيئة أثناء فترة عدم الفصل في دعوى قضائية أو تحكيم ، يظل ذلك النزاع خاضعاً لسياسة منازعات أسماء المواقع الخاصة بالمسجل الذى حول تسجيل إسم الموقع منه .

(9) فى تقدير ما إذا كان إستخدام إسم موقع معين على الإنترنت قد يسبب ضرراً لمنافس و/أو قد يجذب الزبائن بعيداً عن ذلك المنافس ، تأخذ المحكمة في الإعتبار لغة المادة 1 من القانون فيما يتعلق بتعريف " العلامات المميزة " و ، بخاصة ، أن القانون ينص على أن أسماء المواقع تخضع للنظام القانونى الذى ينطبق على أسماء محلات الأعمال (لافتات المتاجر) وأن حمايتها تمتد لذلك إلى المنطقة الجغرافية التى قد تحدث فيها الأعمال المتنافسة ، بصرف النظر عن الحدود الوطنية والسياسية .

(10) توفر الهيئة نفاذاً عاماً مباشراً إلى قاعدة بيانات موثوقة وصحيحة لمعلومات الإتصال بأصحاب اسماء الموقع المسجلين .

 

الفصل الثالث

 

المؤشرات الجغرافية

 

المادة (67)

 

طلب التسجيل

 

          يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي على النموذج رقم (25) ويكون موقعاً من مودع الطلب أو وكيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ويشتمل على البيانات التالية : -

 

(أ‌)      اسم وعنوان وجنسية مودع الطلب والصفة التي تقدم بها مودع الطلب للتسجيل.

(ب‌)     المؤشر الجغرافي المطلوب له التسجيل.

  (جـ)   المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.

   (د)    السلع التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.

  (هـ)  نوعية أو سمعة أو الخصائص الأخرى للسلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي، ويكون الطلب خاضعاً لسداد الرسم المقرر .

 

المادة (68)

 

سحب الطلب

 

          يجوز لمودع طلب المؤشر الجغرافي أن يسحب طلبه. ولا يجوز رد رسوم الطلب بعد سحبه.

 

المادة (69)

ترقيم الطلب

 

(1) يرقم المسجل ، بعد الإستلام ، كل وثيقة مكونة للطلب ويكتب تاريخ الإستلام الفعلى ورقم الطلب مكونا من الحرفين OM ، / ، الحرفين GI ، / أرقام السنة التى إستلمت فيها الأوراق المبدئية ، / ، وعدد من خمسة أرقام يخصص بالترتيب المسلسل الذى تستلم بـه الطلبات ؛ وعندما تستلم تصحيحات أو وثائق تقدم لاحقاً في تواريخ مختلفة ، يقوم المسجل أيضاً بكتابة تاريخ إستلامها الفعلى في المكان الملائم في طلب تسجيل المؤشر الجغرافي.

(2) يقتبس رقم الطلب المخصص بموجب الفقرة (1) فى كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب.

 

المادة (70)

 

الإعتراض على القبول المشروط للطلب ، الإستماع

 

(1) إذا اعترض المسجل على طلب لتسجيل مؤشر جغرافي، يتعين عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً بإعتراضاته مع كل التفاصيل ذات الصلة ويخطر مودع الطلب لتعديل الطلب وتقديم ملاحظاته خطياً أو تقديم طلب للإستماع خلال ( 60 ) يوما  من تاريخ الطلب . إذا لم يمتثل مودع الطلب للاخطار خلال المدة المحددة ، يعتبر بأنه قد سحب طلبه  .

(2) إذا قرر المسجل بعد الفحص، أن يقبل الطلب رهناً بتعديلات أو تحويرات أو شروط أو قيود ، يتعين عليه أن يبلغ القرار لمودع الطلب خطياً . إذا إعترض مودع الطلب على التعديلات أو التحويرات أو الشروط أو القيود عليه ، خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ البلاغ ، أن يطلب جلسة سماع أو يقدم ملاحظاته خطياً . إذا لم يعترض مودع الطلب على تلك التعديلات أو التحويرات أو الشروط أو القيود ، عليه أن يخطر المسجل خطياً ويعدل طلبه وفقاً لذلك . إذا لم يستجب مودع الطلب بطريقة أو أخرى خلال المدة المحددة ، يعتبر بأنه قد سحب طلبه .

(3) طلب الإستماع ، الذى يكون مصحوباً بالرسم المقرر، يقدم خطياً إلى المسجل الذى بعد إستلامه ، يسلم مودع الطلب إعلاناً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما واحد بالتاريخ والوقت الذى يمكن أن يستمع إليه فيهما .

المادة (71)

 

رفض الطلب أو القبول المشروط الذى يعترض عليه مودع الطلب

 

          بعد الإستماع أو بعد النظر في التعديلات أو الملاحظات الخطية لمودع الطلب، وإذا رفض المسجل الطلب أو قبله رهناً بأى تعديلات أو تحويرات أو شروط أو قيود يعترض عليها مودع الطلب، يقوم المسجل بإبلاغ قراره لمودع الطلب خطياً. يجوز لمودع الطلب، خلال ثلاثين ( 30 ) يوما واحد من تاريخ ذلك الإبلاغ، بعد دفع الرسم المقرر، أن يطلب من المسجل أن يبين خطياً أسس قراره والمواد التى استخدمها فى الوصول إلى ذلك القرار.

  

المادة (72)

 

قبول الطلب، النشر

 

(1) إذا قبل المسجل الطلب بدون شروط أو قبله رهناً بأى شروط أو قيود لا يعترض عليها مودع الطلب ، يقوم بإخطار مودع الطلب بذلك ، طالباً منه أن يدفع رسم النشر خلال ستين ( 60 ) يوما واحد من تاريخ الإخطار. ويقوم المسجل بنشر الطلب في الجريدة الرسمية مشتملا على البيانات التالية :

          (أ) المؤشر الجغرافي المطلوب لـه التسجيل.

          (ب) إسم وعنوان وجنسية مودع الطلب ، والصفة التي تقدم بها مودع الطلب بطلب التسجيل

          (ج) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد .

          (د) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.

          (هـ) السلع التى يستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي.

          (و) نوعية أو ثلاثين ( 30 ) يوماة أو الخصائص الأخرى للسلع التى يستخدم لها المؤشر الجغرافي ، وأى شروط قد يستخدم بموجبها المؤشر الجغرافي.

          (ز) تاريخ إيداع ورقم الطلب .

(2) إذا لم يتم سداد رسوم النشر خلال الفترة المحددة فى الفقرة السابقة يعتبر الطلب لاغيا .

 

المادة (73)

 

المعارضـة

 

(1) يقدم الإخطار بالمعارضة، على النموذج رقم (26) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

 (2) يقدم الرد على الاعتراض المشار إليه في المادة (53/2/ب) ويكون خاضعا لسدار الرسوم المقررة، ويقدم خلال ستين(60) يوما من تاريخ اخطار المعارضة إلى مقدم الطلب خطياً ومبينا الأسس التي اعتمد عليها مقدم الطلب في طلبه ومصحوبة بالدليل المساندن ان وجد.

(3) يقدم طلب الإستماع على النموذج رقم (27) في أي وقت بعد إيداع إخطار المعارضة ، ولا يجوز تقديمه بعد إنتهاء الفترة المقررة بعد إيداع الرد بالإعتراض. ويمنح المسجل الطرفين مهله مدتها ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل ويحدد التاريخ والوقت المحددين للإستماع وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

 (4) إذا قرر المسجل أن يسجل المؤشر الجغرافي ، عليه أن يخطر الطرف الآخر ومودع الطلب خطياً ، مبيناً أسباب قراره . وعلى مودع الطلب دفع رسوم التسجيل خلال ثلاثين ( 30 ) يوما واحد من تاريخ الإخطار .

(5) إذا قرر المسجل أن يرفض تسجيل المؤشر الجغرافي ، عليه أن يخطر الخصم ومودع الطلب خطياً ، مبيناً أسباب قراره .

 

المادة (74)

 

التسجيل

 

(1) يقوم المسجل بتسجيل المؤشر الجغرافي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة ، ويشمل البيانات التالية : -

     (أ) اسم المؤشر الجغرافي المسجل.

     (ب) حدود المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها المؤشر الجغرافي.

     (ج) إسم وعنوان مالك المؤشر الجغرافي.

          (د)  إسم وعنوان الوكيل ، إن وجـد .

          (هـ) السلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي.

(و) نوعيه أو شهرة أو الخصائص الأخرى للسلع التي يستخدم لها المؤشر الجغرافي وأي شروط يمكن إستخدام المؤشر بموجبها.

          (ز) تاريخ إيداع ورقم الطلب بالإضافة إلى تاريخ التسجيل.

 (2) تصدر شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي على النموذج رقم(28)

 

المادة (75)

 

رفض أو الغاء تسجيل العلامات المضللة

 

(1) للمسجل ووفقا لأحكام المادة ( 56 ) أو بناءا على طلب أي شخص ذي مصلحة ، يجوز رفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تتضمن مؤشرا فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه ، إذا كان إستخدام المؤشر في العلامة التجارية لسلع في عُمان ذا طبيعة من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي .

(2) يقدم طلب ، رفض أو الغاء تسجيل علامة مضللة على النموذج رقم (29) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

 (3) عندما يقرر المسجل بحكم وظيفته أن يرفض أو يلغي تسجيل علامة تجارية عليه أن يخطر مالك العلامة  خطياً بذلك ، مبيناً أسباب قراره ومانحاً إياه مدة ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل لتقديم بيان مضاد وطلب للإستماع . إذا طلب الإستماع ، يقدم المسجل للمالك المسجل إخطاراً خطياً مدته ثلاثين ( 30 ) يوما بالتاريخ المحدد للإستماع ، وعلى المالك المسجل ، خلال تلك المدة ، أن يدفع الرسم المقرر للإستماع . ثم يخطر المسجل المالك المسجل خطياً بقراره النهائي ، موضحاً أسبابه.

 

الفصل الرابع

 

التصميمات الصناعية

 

المادة (76)

طلب تسجيل تصميم صناعي

 

                    يقدم طلب تسجيل التصميم الصناعي على النموذج رقم(30) ويكون موقعاً من مودع  الطلب أو وكيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ويشتمل الطلب على إسم وعنوان وجنسية ومحل إقامة مودع الطلب .

 

 

المادة (77)

 

عدد وحجم التصاوير والعينات

 

(1) يكون الطلب مصحوباً بما يلي :

(أ) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو أربع صور بورق شفاف إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد .

(ب) أربعة تصاوير بيانية أو أربعة رسومات أو اربع صور بورق شفاف لكل من الجوانب المختلفة من التصميم الصناعي إذا كان ثلاثي ألابعاد.

(ج) إكليشيه أو اكليشيهات ( بالأبعاد التي يعتبرها المسجل ملائمة ) ( لا تتعدى أبعادها 10سم 20سم) .

(2) لا يجوز أن يتعدى أى تصوير بياني أو رسم أو صورة بورق شفاف للتصميم الصناعي (10سم 20سم ) .

          وتلصق تلك التصاوير أو الرسومات أو المصور بالورق الشفاف على أربع صحائف من الورق المقوى ( بحجم A4 ) . وتكون الرسومات والصور بالورق الشفاف بالحبر الأسود ؛ أما العينة فتكون بحجم لا يتعدى 20 سم 20 سم 20 سم .          

 

 

المادة (78)

 

الأولوية وترجمة الطلب السابق

 

(1) يقدم طلب الأولوية وقت إيداع طلب التصميم الصناعي ، على أن يتضمن البيانات الاتية :

          (أ) تاريخ الطلب السابق.

          (ب) رقم الطلب السابق .

          (ج) رمز التصنيف الدولي للتصميمات الصناعية ، الذى خصص للطلب السابق .

          (د) الدولة أو الإقليم العضو فى منظمة التجارة العالمية الذى أودع فيه الطلب الأول أو ، الذى يكون فيه الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً والدولة أو الدول التى أودع بإسمها .

          (هـ) المكتب الذى أودع لديه إذا كان الطلب السابق طلباً إقليمياً أو دولياً .

(2) إذا كان رقم الطلب السابق غير معروف في وقت إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي، يجوز لمقدم الطلب تقديم رقم الطلب السابق خلال تسعين (90) يوما من تاريخ الإيداع المتضمن الأولوية .

(3) إذا لم يخصص رمز من التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية للطلب السابق ، أو لم يتم تخصصيه بعد في وقت إيداع الأولوية ، على مودع الطلب أن يوضح ذلك في الأولوية ويودع رمز التصنيف الدولي عندما يتم تخصيصة . 

(4) يجوز لمودع الطلب ، في أى وقت قبل تسجيل التصميم الصناعي ، أن يعدل بيانات الأولوية.

(5) مدة إيداع النسخة المعتمده من الطلب السابق، تكون خلال تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ تسلمه إخطار المسجل بذلك ؛ وتجوز الإشارة الى طلبات مودعه سابقا تتضمن نسخة معتمدة من الطلب السابق .

(6) إذا كان الطلب السابق بلغة غير الإنجليزية ، على مودع الطلب أن يقدم ، خلال سًتة أشهر من تاريخ الطلب المذكور آنفاً ، ترجمة إنجليزية للطلب السابق .

(7) ما لم يطلب المسجل غير ذلك ، يودع الطلب السابق وأية ترجمة لـه من نسخة واحده .

  

المادة (79)

ترقيم الطلب

(1) بعد الإستلام ، يكتب المسجل على كل وثيقة مكونة للطلب التاريخ الفعلي للإستلام ورقم الطلب المكون من الحرفين OM ، / ، الحرفين ID ، / ، أرقام السنة التي تم فيها إستلام الأوراق المبدئية ، / ، وعدد من خمسة أرقام يخصص بالترتيب المسلسل الذى تستلم بـه الطلبات ؛ وعندما تستلم أى تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً فى تواريخ مختلفة ، على المسجل أيضاً أن يكتب تاريخ إستلامها الفعلى فى المكان الملائم من طلب تسجيل التصميم النموذج رقم (31) .

(2) يقتبس رقم الطلب المخصص وفقاً للفقرة(1) فى كل المخاطبات اللاحقة الخاصة بالطلب .

 

المادة (80)

 

إعتماد والإخطار بتاريخ الإيداع ؛ الفحص ، القرار بمنح أو رفض الطلب

 

(1)      يخطر المسجل مودع الطلب بقراره بمنح أو رفض الطلب وذلك بعد فحص الطلب. وعلى مودع الطلب سداد الرسوم المقررة خلال 90 ( تسعين ) يوماً من تاريخ الإخطار وإلا إعتبر متنازلا عن طلبه .

 (2) إذا وجد المسجل، فى وقت الإستلام ، أن الطلب لا يستوفى الشروط المطلوبة المنصوص عليها في القانون، يخطر مودع الطلب لإيداع التصحيح المطلوب خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ الإخطار، ويعتمد تاريخ إستلام التصحيح المطلوب كتاريخ للإيداع . وإذا لم يتم التصحيح، يعتبر الطلب كأنه لـم يـودع .

(3) بعد إعتماد المسجل تاريخ إيداع الطلب ، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً بذلك، وإذا عومل الطلب كأنه لم يودع، يخطر المسجل مودع الطلب خطياً بذلك محدداً الأسباب .

(4) لا يؤثر رفض الطلب على تاريخ إيداعه الذى يظل سارياً.

 

المادة (81)

 

تسجيل التصميم الصناعي ، إصدار الشهادة

 

(1) على المسجل أن يخصص رقما متتابعا لكل تصميم صناعي ويدون في السجل المعد لذلك .

(2) يشتمل تسجيل التصميم الصناعي تصويراً للتصميم الصناعي ويحدد :

          (أ) رقم التصميم الصناعي.

          (ب) إسم وعنوان مالك التصميم.

          (ج) إسم وعنوان الوكيل ، إن وجد.

          (د) إسم وعنوان المبتكر ، إلا إذا طلب عدم ذكر اسمه فى التسجيل.

          (هـ) إذا كانت الأولوية مطالباً بها ، وتم قبولها ، يوضح تاريخ الأولوية والدولة أو الدول التى أودع الطلب السابق فيها أو بإسمها .

(و) المنتجات التى سيستخدم لها التصميم الصناعي .

          ( ز ) وصف مختصر عن التصميم الصناعي .

(3) يقوم المسجل بالنشر عن التصميم الصناعي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ويشتمل على البيانات الموضحة في الفقرة السابقة .

(4) تصدر شهادة تسجيل التصميم الصناعي على النموذج رقم (32)

 

المادة (82)

تجديد التسجيل

 

 (1) يجوز تقديم طلب تجديد التصميم الصناعي بموجب أحكام المادة 24(4)  من القانون خلال فترة الستة (6) أشهر التي تسبق إنتهاء التسجيل ، ويقدم الطلب على النموذج رقم(33) ، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وغرامة التأخير ( إن وجدت ) .

(2) ينشر المسجل التجديد في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ، ويثبت التجديد في السجل .

 (3) يصدر شهادة التجديد وفقا للنموذج رقم (34)  وتشتمل البيانات :

          (أ) رقم تسجيل التصميم الصناعي.

          (ب) تاريخ التجديد وتاريخ الإنتهاء.

          (ج) إسم وعنوان مالك التصميم الصناعي.

          (د) بيان بنوع المنتجات التى سجل لها التصميم الصناعي .

          ( هـ ) الوصف المختصر للتصميم الصناعي .

 

المادة (83)

أحكام خاصة تتعلق بإتفاقية لاهاى

 

(1) لأغراض هذه اللائحـه ،

          " إتفاقية لاهاى " تعنى إتفاقية لاهاى الخاصة بالتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية ؛

          " قانون 1999 " يعنى قانون إتفاقية لاهاى الموقع في جنيف فى ، يوليو 1999 ؛

          " اللأئحة التنفيذية المشتركة " تعنى اللائحة التنفيذية لإتفاقية لاهاى ،

         " طلب دولي "  ، " تسجيل دولي " و " تاريخ التسجيل الدولي " لها نفس المعنى كما فى قانون 1999 .

(2) ما لم يرد نص صريـح بغير ذلك ، تسرى أحكام القانون، والمواد المتعلقة بـه ، بعد إجراء التعديلات اللازمة ، على التسجيلات الدولية للتصميمات الصناعية التى تعين عُمان .

(3) الطلبات الدولية التى تكون فيها عُمان دولة منشأ يجب أن تودع أما شخصياً أو عن طريق وكيل ، مباشرة لدى المكتب الدولي أو عن طريق مكتب الملكية الصناعية .

(4) يجب أن تودع الطلبات الدولية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية من نسختين ، تكون إحداها نسخة أصلية تمثل الصيغة المعيارية الخاصة بالمكتب الدولي .

(5) بالإضافة إلى تصوير التصميمات أو المنتجات المضمنة فيها أو التى تطبق عليها ، يجوز لمودع الطلب أن يزود أيضاً عينات أو نماذج للتصميم تتطابق مع متطلبات المادة 5(3) (ب) من إتفاقية لاهاى .

(6) يجب أن يكون الطلب مصحوباً بوثيقة تثبت دفع الرسم المقرر، وكذلك بوثيقة تثبت دفع الرسوم واجبة الدفع للمكتب الدولي .

(7) إذا فشل مودع الطلب فى دفع الرسوم وفقاً للقاعدة الفرعية (6) ، يقوم المسجل بدعوته للقيام بذلك خلال مدة شهر واحد . وفى حال الفشل فى إتمام الدفع خلال المدة المقررة ، يعتبر الطلب مسحوباً .

(8) إذا أخطر مكتب الملكية الصناعية بواسطة المكتب الدولي بأى نواقص فى الطلب الدولي ، على المسجل أن يخطر مودع الطلب بتلك النواقص ويخطره لمعالجتها خلال شهر واحد . إذا فشل مودع الطلب فى معالجة النواقص خلال المدة المحددة ، يعتبر الطلب قد تم التخلى عنه فى إطار معنى إتفاقية لاهاى .

(9) عندما يكون المسجـل قد أخطر بواسطة المكتب الدولي بطلب دولي يحتوى على تعيين عُمان ، عليه أن يفحص ما إذا كان التصميم أو التصميمات الصناعية تمتثل لمتطلبات المادة 21 من القانون.

(10) (أ) إذا وجـد المسجل ، فيما يتعلق بطلب دولي تم تعيين عُمان فيه ، أن متطلبات المادة 21 لم تستوفى ، عليه ، وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون 1999 واللائحة التنفيذية المشتركة ، أن يخطر المكتب الدولي بأن الحماية في عُمان مرفوضة بالقدر الذى لم يمتثل فيه للمتطلبات المذكورة . هذا الإخطار يجوز أن يكون كلياً أو جزئياً .

 (ب) يتمتع صاحب التسجيل الدولي الذى تم الإخطار بذلك الرفض فيما يتعلق به بنفس الوسائل القانونية لاسترداد الحق كما لو كانت التصميمات الصناعية موضوع طلب تسجيل بموجب هذا القانون .

(11) إذا ، فيما يتعلق بطلب دولي يحتوى على تعيين عُمان ، لم يرسل إخطار بالرفض إلى المكتب الدولي وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون 1999 واللائحة التنفيذية المشتركة ، أو لم يتم سحب أى رفض كهذا لاحقاً ، يكون للتسجيل الدولي نفس الأثر ، من تاريخ التسجيل الدولي ، كتسجيل تصميمات صناعية بموجب هذا القانون .

 

الفصل الخامس

 

التصميمات التخطيطية ( الرسومات الطبوغرافية ) للدوائر المتكاملة

 

المادة (84)

 

طلب تسجيل التصميم التخطيطي

 

(1) يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي على النموذج رقم (35) ويكون موقعا من كل مودع طلب.

(2) يبين الطلب إسم كل مودع طلب وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته.

(3) إذا كان مودع الطلب هو المبتكر ، يتعين أن يحتوى الطلب على بيان بذلك المعنى  و إذا لم يكن هو المبتكر، يتعين أن يبين الطلب إسم كل مبتكر وعنوانه ويكون مصحوباً ببيان يبرر حق مودع الطلب فى تسجيل التصميم التخطيطي.

(4) تتكون التسمية المختصره والدقيقه للتصميم التخطيطي من عنوان التصميم التخطيطى الذى يشير إلى الموضوع الذى يتعلق بـه التصميم أو يشيير إلى المجال الذى تنتمى إليه السلعة المقصود أن يدخل أو أدخل فيها .

(5) عندما يكون الطلب مصحوباً بنسخة من التصميم التخطيطي، على مودع الطلب أن يودع رسماً لـه خلال شهر واحد .

 

المادة (85)

سحب الطلب

 

          يجوز لمودع طلب التصميم التخطيطي أن يسحب طلبه، ولا يجوز رد رسوم الطلب بعد سحبه .

المادة (86)

 

ترقيم الطلب

 

(1) بعد الإستلام ، يكتب المسجل على كل وثيقة تكون جزءاً من الطلب ، تاريخ الإستلام الفعلى ورقم الطلب مكوناً من الحرفين OM ، / ، الحرفين LD ، / ، أرقام السنة التى استلمت فيها الأوراق المبدئية ، / ، وعدد من خمسة أرقام يخصص بالترتيب التسلسلى الذى تستلم به الطلبات ؛ عندما تستلم أى تصحيحات أو وثائق تودع لاحقاً فى تواريخ مختلفة ، يقوم المسجل أيضاً بكتابة تواريخ إستلامها الفعلية في المكان الملائم فى طلب تسجيل التصميم التخطيطي    النموذج رقم (36) .

(2) يقتبس رقم الطلب المخصص وفقاً للفقرة (1) فى كل المخاطبات اللاحقه الخاصة بالطلب .

 

المادة (87)

 

إعتماد والإخطار بتاريخ الإيداع ، الفحص ، القرار بمنح أو رفض الطلب

 

(1) يفحص المسجل ما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات.

(2) (أ) إذا وجد المسجل أن الطلب ، فى وقت الإستلام، لم يستوف المتطلبات المشار إليها فى المادة الفرعية (1) ، عليه أن يخطر مودع الطلب لإيداع التصحيح المطلوب .

(ب) يحدد الاخطار لإيداع أى تصحيح ، التصحيح أو التصحيحات المطلوبة وتطلب إيداعها خلال شهرين (2) من تاريخ الاخطار المذكورة مع دفع الرسم المقرر .

(3) بمجرد أن يعتمد المسجل تاريخ إيداع، عليه أن يخطر مودع الطلب خطياً، وإذا عومل الطلب وكأنه لم يودع، على المسجل أن يخطر مودع الطلب  محدداً الأسباب .

(4) إذا وجد المسجل أن الشروط غير مستوفاة، عليه أن يخطر مودع الطلب لإيداع التصحيح المطلوب خلال شهرين (2) من تاريخ الاخطار ، مع دفع الرسم المقرر ؛ وإذا لم يمتثل مودع الطلب للاخطار بتصحيح النقص ، أو إذا ، رغم التصحيحات المقدمة بواسطة مودع الطلب ، كان من رأى المسجل إن الشروط المذكورة لم تستوفٍ ، فإنه يرفض الطلب ويخطر مودع الطلب ، خطياً ، مبيناً الأسباب .

(5) لا يؤثر رفض الطلب على تاريخ إيداعه الذى يبقى سارياً .

(6) على المسجل أن يخطر مودع الطلب بقراره بمنح أو رفض الطلب ، و ، فى حال قرار بمنح الطلب ، عليه أن يطلب من مودع الطلب دفع رسم التسجيل والطلب خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار .

 

المادة (88)

 

تسجيل التصميم التخطيطي، النشر، إصدار الشهادة

 

(1) على المسجل أن يخصص رقما متتابعا لكل تصميم تخطيطي ويدون في السجل المعد لذلك.

(2) يشتمل تسجيل التصميم التخطيطي على الاتي :

          (أ) رقم التصميم التخطيطي.

          (ب) إسم وعنوان مالك التصميم.

          (ج) إسم وعنوان الوكيل، إن وجد.

          (د) إسم وعنوان المبتكر، إلا إذا طلب عدم ذكر اسمه فى التسجيل.

          (هـ) تاريخ أول إستغلال تجاري ، فى أى مكان في العالم ، للتصميم التخطيطي أو إشارة إلى أن ذلك الإستغلال لم يبدأ بعد .

          ( و ) وصف مختصر عن التصميم التخطيطي .

(3) يقوم المسجل بالنشر عن التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ويشتمل على البيانات الموضحة في الفقرة السابقة .

(4) تصدر شهادة تسجيل التصميم التخطيطي على النموذج رقم (37).

 

الفصل السادس

 

المنافسة غير المشروعة

 

المادة 89

التدابير المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والكيماوية الزراعية

 

تفسر المادة 64 ( 3 ) ( أ ) ( 1 ) من القانون بأنها تنص على أن :

(1)      إستعمال المنافسة غير المشروعة يشمل إعتماد جهه حكومية على بيانات إختبار أو بيانات أخرى غي مفصح عنها تتعلق بالسلامة والكفاءة قدمت اليها كشرط للحصول على موافقة تسويق، بدون موافقة الشخص الذي قدم البيانات، خلال مدة 5 ( خمس ) أو10 ( عشر ) سنوات الدنيا القابلة للتطبيق، فى موافقة لمنتج مطابق أو مشابه .

(2)      تبدأ مدة 5 ( خمس ) أو 10 ( عشر ) سنوات الدنيا القابلة للتطبيق في تاريخ موافقة التسويق فى عمان للمنتج الصيدلاني أو الكيماوي الزراعي الذي قدمت البيانات أصلا لدعمه .

(3)      كذلك يشمل إستعمال المنافسة غير المشروعة إعتماد كيان حكومي على بيانات إختبار أو بيانات أخرى غير مفصح عنها قدمت اليه كشرط للحصول على موافقة تسويق لإستعمال جديد لمنتج كيماوي زراعي كيماوي زراعي لا يحتوي على كيماوي لم تتم الموافقة عليه من قبل في عمان، في الموافقة لمنتج مطابق أو مشابه على أساس تلك البيانات خلال 10 ( عشر ) سنوات من تاريخ موافقة التسويق الأصلية للمنتج الكيماوي الزراعي في عمان.