[12] براءة اختراع
 رقم قرار الموافقة على منح البراءة: 156282/2019

 تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة: 22/أغسطس/2019
 [11] رقم البراءة: GC0010658

 [45] تاريخ النشر عن منح البراءة: 30/سبتمبر /2019              62/2019

 [51] التصنيف الدولي:

E21B7/06, E21B7/08, E21B47/02, E21B17/20, E21B47/024, C23F13/00

 [56] المراجع:

  -US 20140174831 A1 (SITKA, MARK A.) 26 June 2014
-US 20140131106 A1 (COULL et al.) 15 May 2014
-US 20100032212 A1 (VAN STEENWYK et al.) 11 February 2010
-US 20070163810 A1 (UNDERWOOD et al.) 19 July 2007
-US 20100065143 A1 (JOHNSON, ORREN S.) 18 March 2010

 الفاحص: م. أحمد سليم الهنائي

 [21] رقم الطلب: GC 2016-30739
 [22] تاريخ تقديم الطلب: 14/1/2016
 [30] الأولوية:
[31] رقم الأولوية [32] تاريخ الأولوية [33] اسم الدولة
PCT/US2015/019062
2015/3/5
المكتب الدولي
 [72] المخترعون: 1- جوستاف إي. لانج،2- افيريت هاجر،3- فريزر ويلير
 [73] مالك البراءة: 1- هاليبورتون انيرجي سيرفيسز انك.، 10200 بيلاير بوليفارد، هيوستن، 77072، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية،
 [74] الوكيل: ابو غزاله للملكية الفكرية (ش.م.م)

  [54] مبايت مثنية قابلة للضبط بأعضاء دعم قابلة للتخلي عنها وقابلة للتفتت
  [57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بمبايت سلسلة أنابيب حفر قابلة للضبط للاستخدام في الحفر الاتجاهي لحُفر البئر، على سبيل المثال، حُفر البئر الخاصة بآبار استخلاص الهيدروكربونات. تسمح مبايت سلسلة أنابيب الحفر القابلة للضبط بضبط زاوية انثناء في المبايت دون إزالة المبايت من حفرة بئر. في بعض التجسيدات التوضيحية، يمكن ضبط زاوية الانثناء من خلال تغيير الإجهادات الداخلية في عضو دعم محمول بواسطة المبايت. في تجسيدات أخرى، يمكن ضبط زاوية الانثناء من خلال التسبب في فشل أعضاء الدعم القابلة للتخلي عنها المحمولة بواسطة المبايت، ويمكن التسبب في الفشل من خلال توصيل المواد الكيميائية عبر نظام توصيل كيميائي إلى أعضاء الدعم القابلة للتخلي عنها. تتضمن طرق تشغيل مبايت سلسلة أنابيب الحفر القابلة للضبط عمليات حفر متعددة الجوانب حيث يتم ضبط زاوية الانثناء عند الكشف عن نافذة التغليف.

 عدد عناصر الحماية: 18     عدد الأشكال: 32

 


ملاحظة : يجوز لكل ذي مصلحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.